كتب: محمد جودة
سادت حالة من الفوضى بشارع ترعة زنين في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب قطع أصحاب المقاهي الطرقات بالكراسي والترابيزات والشيش، ما أدى إلى غضب واستياء أهالي الحي، موضحين أنّ رئيس الحي أسامة السقعان لا يعمل بدوره على إزالة الإشغالات وتوسيع الطرقات.
وطالب عدد من أهالي بولاق الدكرور بشارع ترعة زنين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتدخل بنفسه لحل تلك الأزمة والقضاء على إشغالات الطرق التي تعيق وتخنق حركة السير، مؤكدين أن البلطجة والفوضى انتشرت بكثرة بمحيط المكان.
واتهم محمد عبد الدايم أحد أهالي المنطقة خلال حديثه لـ«المسار»، أسامة السقعان رئيس حي بولاق الدكرور، بإيهام الأهالي وخداعهم وإعطاء وعود وهمية وعدم تنفيذ مطالبهم، مؤكدًا أن رئيس الحي منذ توليه منصبه لم ينفذ أيًا من مطالبهم.
وأوضح عبد الحميد، أن المنطقة تحولت لوكر من البلطجة، قائلًا:” شارع ترعة زنين في بولاق تحول لمدينة المقاهي الليلية بحماية حي بولاق”، مشيرًا إلى أن شخص إذا شاهد المكان تعجب واندهش من غرابه المنظر، مؤكدًا أنه لا أحد في محافظة الجيزة أو حي بولاق الدكرور يتحرك لتنفيذ القانون والضبطية القضائية على أصحاب المقاهي البلطجية رغم إبلاغهم عشرات المرات.
وأضافت عبير عبد الخالق، أنها وبعض الأهالي التقوا برئيس الحي مرارًا وتكرارًا وطالبوه بالتدخل، قائلة:” تقدمنا لرئيس الحي بعدة شكاوى منها منع بلطجة أصحاب المقاهي باحتلال نهر الطريق بمئات الكراسي والترابيزات والشيشة والفحم يوميًا ليلًا حتى الفجر ولكن الحق يقال رئيس حي بولاق يغض الطرف عنها لحماية أصحاب المقاهي”.
واستنكرت: “لا نعرف لماذا يتقاعس رئيس الحي عن عمله ويتغاضى عن هؤلاء البلطجية، مؤكدة بأن الأهالي سيقومون بالتصعيد وسينظمون عدة وقفات لتنفيذ مطالبهم”.
بدوره أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن أسامة السقعان رئيس حي بولاق يعتبر من القيادات المتقاعسة التي أثبتت أنها لا تصلح للعمل مجددًا بالأحياء، مشيرًا إلى أنّه علي الرغم من ذلك عاد إلى رئاسة الحي بعد نقله إلى ديوان المحافظة وقت ما كان اللواء كمال الدالي يتولي زمام الأمور آنذاك.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه والكشف عن هويته في تصريح خاص لـ«المسار» أن هذا الرجل يتقاعس عن عمله وأثبت فشله بجدارة ولا يؤدي دوره المطلوب كما يجب أن يكون، قائلًا: «أسامة السقعان فاشل.. ولا يصلح أن يكون رئيسًا لحي مثل بولاق الدكرور، وسنقوم بتصعيد الأمر للمحافظ ليتخذ الإجراءات اللازمة حياله».
