كتب: مروان محمد واحمد ثابت
اشتكى مواطنون من ضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الفئات التي سيتم حذفها من بطاقات التموين خلال مارس الجاري، معتبرين أنها ظالمة ولا تعبر عن حالة الأسر المادية فعليًا، خاصة فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء واقتناء سيارة موديل عام 2014، فيما رأى آخرون أن القرار صائب وفي مصلحة المواطن وهدفه توجيه الدعم لمستحقيه.
وسادت حالة من القلق بين عدد كبير من الفئات والطبقات التي حددتها الوزارة, والتي ظهرت لهم رسالة أثناء تشغيل البطاقة تفيد بأنهم غير مستحقين للدعم.
وفيما يلي توضح «المسار» الشروط التي حددتها وزارة التموين لحذف صاحب البطاقة التموينة من سجل المستحقين للدعم وهم كالتالي:
من يزيد استهلاكه للكهرباء على 650 كيلو وات ومن يتجاوز استهلاكه ألف جنيه شهريًا أو من يلتحق أبناؤه بمدارس أجنبية تتعدى مصاريفها 30 ألف جنيه سنويًا للابن الواحد ومن يمتلك سيارة فارهة تبدأ من موديل 2014 فيما بعد، بالإضافة إلى كل من يشغل وظيفة مرموقة.
وترصد «المسار» في التقرير التالي آراء بعض المواطنين وأصحاب المحالات ومسئولين حول موقفهم من قرار وزارة التموين الأخير.
أكد عصام طنطاوي، رئيس مكتب تموين كفر المياسرة – محافظة دمياط، أن وزارة التموين تقبل التظلمات فقط من خلال موقع “دعم مصر” خلال الفترة الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن قبول أو رفض التظلم يعتمد على الوصف الكامل للمشكلة من قبل المواطن.
وأضاف طنطاوى خلال تصريح خاص لـ «المسار» أن الوزارة حددت عددًا من الفئات سيتم حذفها من الدعم، والتي لديها فاتورة الكهرباء مرتفعة وتمتلك سيارة فاخرة وفاتورة محمول، مدارس خاصة، مشيرًا إلى أنه سيتم فحص كافة التظلمات بشكل سليم، وسيتم البت فيها إما بالقبول ومن ثم عودة البطاقة، أو الرفض ومن ثم حذف البطاقة نهائيًا من السجلات.
وأشار طنطاوى إلى أن هناك بطاقات توقفت منذ أول فبراير وتصرف خبز فقط وهم المرحلة الأولى غير المستحقة، وهؤلاء ينتمون للفئات التى لديها كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات وسيارة فارهة، وخط محمول فاتورة، وأبناء فى مدارس خاصة تزيد عن 30 ألف جنيه ووظائف عليا.
وحذر طنطاوي من ترك بطاقة التموين مع أصحاب المخابز أو بدالى التموين، لأنه ذلك يتسبب فى الاستيلاء على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن البطاقة حق شخصى للفرد ويستطيع أن يفاضل بين بدال وآخر وصاحب فرنة وآخر.
وأكد طنطاوي أن السبب الرئيسي لحذف غير المستحقين للدعم هو إضافة المواليد حتى يكون هناك عدالة ويصل الدعم لمستحقيه، موضحًا أن موعد إضافة المواليد سيكون فى شهر 7 المقبل مع الميزانية الجديدة بناءً على تصريحات وزير التموين، وبعد انتهاء تنقية البطاقات من غير المستحقين ومن الوفيات ومن المسافرين.
وطالب طنطاوى المواطنين بالالتزام بالميعاد الذي حددته الوزارة لتقديم التظلم، حتى لا يتسبب ذلك في حذف بطاقتهم من السجلات.
(حذف عشوائي)
فى ذات السياق، قال عماد حجازي، المتحدث الرسمي باسم تموين الإسماعيلية: “لقد جرى حذف عشوائي لبعض المواطنين من الدعم”، موضحًا أن وزارة التموين أعلنت عن فتح باب التظلم للحذف العشوائي بمكاتب التموين، ودعت المواطنين المتظلمين من الحذف التقدم بصور البطاقات للمستحقين.
وأضاف حجازى خلال تصريح خاص لـ «المسار» أن الوزارة حددت شروط عادلة لمن لا يستحق الدعم، وأظن من يمتلك فاتورة كهرباء أعلى من 1000 كيلو وات أو سيارة فارهة أو أبناء فى مدارس أو جامعات خاصة تزيد مصاريفها عن 30 ألف، وفاتورة محمول، لا يستحق الدعم.
وتنوعت ردود فعل وآراء المواطنين بين مؤيد ومعارض للقرار.. وترصد «المسار» ذلك فيما يلي:
(رافضون للقرار)
قال محمد القاضي- موظف حكومي- من سكان منطقة بولاق الدكرور، إنه يعاني من مأساة في بطاقة التموين؛ حيث كان يصرف دعم لـ6 أفراد، وفجأة اخبرني صاحب محل التموين بأن البطاقة أصبحت فردين فقط.
وأضاف القاضي، أنه تقدم بأكثر من تظلم، ولكن دون جدوى، رغم الوعد المتكرر له بعودة أفراد أسرته إلى بطاقته.
وخلال مرورنا أمام مكتب تموين بولاق الدكرور التقينا بعدد من المواطنين، وقالت أم عماد – ربة منزل- إنها تعاني من توقف بطاقة التموين منذ أكثر من 4 أشهر، برغم أن الموظفين أكدوا لها تستحق الدعم، مؤكدة بأنهم وعدوها بتشغيل بطاقتها خلال الشهر الجاري.
فيما قالت إنجى محمد – تعمل بأحد المستشفيات بقسم التمريض: “يجب على الوزارة أن توضح المعايير التى يتم الاستناد عليها الحذف، مضيفة: “هناك الكثير ممن يمتلكون السيارات.. ولكن ما مقياس فائدة السيارة لهم ؟ حيث من يعمل سائق خاص أو بأحد الشركات الحديثة التى تنقل المواطنين.
وأضافت إنجي: “ارحمونا، الأسعار الحالية لا يستطيع المواطن البسيط تحملها في ظل الغلاء الفاحش”، داعية الحكومة إلى زيادة الرواتب ومحاربة جشع التجار”.
وفى ذات السياق، قال علم الدين ـ صاحب شركة عقارات- إنه من الصعب تحديد الاستحقاق الخاص بالدعم عن طريق شريحة الكهرباء فقط، بل يجب أن تزيد الأسباب التى يستند الحذف إليه، إضافة إلى طرح حوار مجتمعي، وعلى سبيل المثال أصحاب الأبراج أو المحالات الكبيرة أو من يقطنون الأحياء الراقية لا يستحقون الدعم أيضًا، بالإضافة إلى بعض شرائح الموظفين الذين يشغلون مناصب كبيرة سواء فيا لقطاع الخاص أو الحكومة.
وأبدت أسماء محمد- طبيبة- تحفظها على بعض المعايير التى يتم الاستناد عليها فى غير المستحقيين للدعم، خاصة بند امتلاك سيارة قائلة: “هناك فئات كثيرة تشترى السيارات للاستخدام الشخصي، وبالتقسيط، مقترحة بربط بند السيارة الفارهة بامتلاك صاحبه لدخل كبير، مع استثناء الموظفين وأصحاب المعاشات من هذه المعادلة.
(مؤيدون للقرار)
بعض الردود المؤيدة لوصول الدعم إلى مستحقيه يرون أن الهدف الذى تقوم به الحكومة بترشيد الدعم هو الأفضل منذ أكثر من 20 عامًا؛ لأن هناك فئات كبيرة كانت تحصل على الدعم دون أحقيتها.
ويرى محمد إمبابي- مهندس- أن الفكرة جيدة جدًا وكانت تحتاج إلى التطبيق من عشرات السنوات، كما أيّد حذف كل من يحصلون على الدعم دون حق مع إصدار بطاقات جديدة لغير القادرين بدعم أكبر مما كان يحصلون عليه.
وفى ذات السياق، ويتفق فى ذلك توفيق صلاح- صاحب شركة- فى أن الطبقة الغنية كانت تحصل على الدعم دون حاجة لها وطبقًا للمعايير الجديدة سيتم حذف كل هؤلاء من شريحة الدعم، ويرى أن محدودى الدخل والطبقات المتوسطة ستشعر بالفرق بعد التطبيق الشامل لهذه القرارات.
كما اتفق معه أيضًا مصطفى كامل- رجل أعمال- فى أن جميع من يحصلون على رواتب شهرية أو يتعدى الدخل الشهرى عن 15 ألف جنيه لا يستحقون الدعم، وعلى الدولة عمل بعض القوانين التى تجبر جميع المواطنين بتقديم إقرار ذمة مالية كل عام حتى يتثنى معرفة من يستحق للدعم سنويًا.
(البدالون)
قالت صفاء سيد- بدال تموين- بمحافظة الفيوم، إن حذف الأغنياء من بطاقة التموين يتيح للفقراء الحصول على دعم أكبر مما كان يحصلون عليه، مضيفة: “هناك الكثير بالقرية والقرى المجاورة كانوا يحصلون على السلع التموينية ونحن بحكم إننا نعيش بالقرى نعلم الغنى والفقير فالأغنياء كانوا يحصلون على دعم كبير وهم لا يستحقونه”.
وفى ذات السياق، قال عاطف فهمي- بدال تموين- حتى الآن لم يشتكِ أى شخص من محدودى الدخل من حذف اسمة من قوائم مستحقى الدعم، وكل المحذوفين هم بالفعل أصحاب أملاك وأطيان.
وأشار فهمى إلى أن خفض الدعم عن بعض السلع مثل البنزين والغاز زاد من العبء على كاهل محدود الدخل، وبهذه الطريقة الجديدة سيتطبع الحصول على السلع الأساسية التى ستساعده على مقاومة غلاء الأسعار.
من العدد الورقي ال37 لشهر إبريل 2019
