التضامن: حملات للكشف عن متعاطي المخدرات تصل لـ٣٠ ألف موظف شهريًا

وأوضحت «والى» أنه من المستهدف الكشف على ما يقرب من 30 ألف موظف شهريا من العاملين لدى الجهاز الإدارى للدولة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، لافته إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة تتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جارٍ التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف، كما يتم أيضا تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، لافتا الى أن من يثبت تعاطيه من سائقى الحافلات المدرسية يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وإحالة من يثبت تعاطيه من العاملين فى الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، يقوم أيضا بتنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان «مصلحتك»، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.