كتب ـ علاء عزت
شهدت الساعات الماضية، فضيحة جديدة من العيار الثقيل، بمحافظة الجيزة، في قضية مدير الشئون الإدارية، المتهم بإساءة واستغلال سلطته، واتهام السائقين له بأنه يستغلهم في أغراضه الشخصية بمنزل عائلته.
كشفت مصادر مسئولة، أن المحافظ كان قد أحال واقعة مدير الشئون الإدارية والسائقين للشئون القانونية، للتحقيق فيها، ومعاقبة المدير المسئول، وإنصاف السائقين، إذا كانوا على حق، وهو ما أثلج صدور السائقين بأن هناك من يقف بجوارههم ويحميهم من بطش المسئولين، إلا أنهم فوجئوا بأن الشئون القانونية بالمحافظة، تعمل جاهدة على أن يخرج المدير المتهم الواقعة، كخروج الشعرة من العجين، حيث أن مدير الشئون الإدارية على علاقة بمسئول بالشئون القانونية، ويوفر له ما يحتاج من السيارات، والخدمات، “إعمالا بمبدأ وقت المصالح كله بيتصالح” ، حيث فوجئ السائقون بأن مذكرتهم التي قدموها في رمضان لم يتم استدعاء سائق منهم حتى الآن للتحقيق فيها، إلا يوم الخميس الماضي حيث تم استدعاء 3 سائقين من أصل 22 سائق كانوا قد تقدموا بشكوى جماعية، ضد مدير الشئون الإدارية، وأحالها السكرتير العام للشئون القانونية للتحقيق فيها، غير أن أحد المقربين لمدير الشئون الإدارية وهو مدير عام مراقبة الوقت، اتفق معه على أن يأتي بمذكرة موقع عليها من جميع العاملين والموظفين بأن مدير عام الشئون الإدارية رجل فاضل ومحترم في عمله، وأنهم لا يستطيعون الاستغناء عنه، وقد وقع عليها عشرات الموظفين وهم كارهون خوفا من بطشه، خاصة وأنهم عرفوا أنه يستطيع أن يفعل كل شيء داخل المحافظة، وخاصة أن الشئون القانونية بدلا من أن تخفي سير التحقيقات أو تعمل على الاحتفاظ بسرية أقوال السائقين في التحقيق، فوجئ السائقون بأن مدير الشئون الإدارية معه أوراق التحقيق كلها أولا بأول، وقام بالمرور على كل سائق، وهو يقول له أنت قلت عني كذا وكذا، يتعجب السائق من أين عرفت يا فندم أني قلت عنك كذلك ، فيظهر له ورقة التحقيقات الموقعة بخط يده، وهو ما جعل السائقين يتراجعون عن أقوالهم ومنهم العامل إسلام عصام، الذي خرج على السائقين يعتذر لهم، ويعلن لهم أنه سيذهب إلى الشئون القانونية ليغير أقواله قائلا لهم “دا عرف كل حاجة أحنا بنقولها في التحقيقات، علشان كده هروح أغير أقولي لأنه بهدلني ومسح بكرامتي الأرض فسامحوني إني بغير أقوالي”.
الغريب أنه لا يصلح أن يتم انتهاك سرية التحقيقات التي تجرى في المحافظة، مما يجعل أي مسئول غير أمن على نفسه عند إجراء أي تحقيق مع بالشِئون القانونية، ولصالح من تعمل الشئون القانونية على ضياع حق السائقين بدلا من الانتصار لهم، كما أمر المحافظ بتحقيق العدل والشفافية في كل التحقيقات، وكيف يتم السماح لهذا المسئول أن يستمر في رئاسته للسائقين أثناء التحقيقات، فالعدل كان يقتضي إيقاف ذلك المسئول عن عمله، أو حتى تجنيبه أي مسئولية حتى لا يؤثر بسلطته وعلاقاته على سير التحقيقات كما يحدث الأن.
الغريب أن السكرتير العام عندما وصلته مذكرة التأييد نظر في غرابة لمدير الشئون الإدارية وقال له ” إيه انت عاملها انتخابات ولا إيه”.
