كتب ـ علاء عزت وطلعت عبد الرحمن
فازت قائمة “أقوال لا أفعال” في انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة، والتي يتزعمها عادل ناصر، أمام قائمة “الإصلاح والتطوير” والتي يتزعمها عبد الله غراب رئيس مجلس محلي محافظة الجيزة الأسبق ورئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز والمطاحن للاتحاد العام بالغرفة التجارية.
كانت الانتخابات، قد شهدت عدد من المفارقات، حيث نجحت قائمة عادل ناصر في الحصول على عدد كبير من التوكيلات، مقابل 500 جنيه للصوت.
وقالت المصادر، إن هذه التفويضات أو التوكيلات لا يتم تحريرها من الشهر العقاري وإنما عن طريق البنك التابع له التاجر، والغرفة التجارية هي التي تقوم بختم التوكيلات، مما يضمن كل مقومات الفوز لرئيس الغرفة والاحتفاظ بمكانه دورات عديدة .
وذكر شهود عيان، أثناء الانتخابات قيام ابنة عبد الله غراب، بتمزيق نحو 200 تفويض كانوا لصالح قائمة عادل ناصر، مما اعتبرتهم أن هذه التفويضات مخالفة للقانون .
وكان عادل ناصر قد استغل سلطته كرئيس للغرفة، في الوقت الذي انعدمت فيه هذه السلطة، على الأقل أثناء الانتخابات ولحين الانتهاء منها، حيث سخر كل إمكانيات الغرفة، وموظفيها الـ 120 لخدمة قائمته، بالإضافة إلى نجاح الفخ الذي نصبه، لمنافسه عبد الله غراب، من خلال قيامه باختصار عدد اللجان الانتخابية ليكون 3 لجان بدلا من 7 لجان.
وقالت مصادر مسئولة، إنه كان من المقرر أن تكون اللجان الرسمية للانتخابات، هي لجان العياط والبدرشين وإمبابة والدقي وميدان الجيزة، والهرم وأكتوبر، إلا أن ناصر جعلها 3 لجان فقط وهي البدرشين واكتوبر والجيزة، وذلك بأن تمكن من ضم العياط إلى لجنة البدرشين لتكون لجنة واحدة في البدرشين، وضم لجنتي إمبابة والدقي إلى لجنة ميدان الجيزة، لتكون لجنة واحدة بالجيزة، وضم لجنة الهرم إلى أكتوبر لتكون لجنة واحدة ومقرها أكتوبر.
وأوضحت المصادر، أن الهدف من ذلك هو التضييق على الناخبين من مؤيدي وأنصار القائمة المنافسة له، ودفعهم إلى العزوف عن الذهاب إلى اللجان الانتخابية لبعد مسافتها، خاصة وأنهم من سكان الأماكن التي تم إلغاء اللجان بها وضمها إلى غيرها من اللجان، فعلى سبيل المثال، ما الذي يجبر التاجر المقيم بالعياط للذهاب إلى البدرشين للإدلاء بصوته الانتخابي، وما الدافع للتاجر المقيم بإمبابة للذهاب إلى الجيزة للإدلاء بصوته، خاصة وأن غالبية أنصار قائمة الإصلاح والتطوير من إمبابة، وكذلك ما الذي يجنيه التاجر المقيم بالهرم من الذهاب إلى 6 أكتوبر للإدلاء بصوته.
وبالتالي فإن عادل ناصر نجح في أن تكون اللجان الانتخابية بمقر المناطق التي يقيم فيها أنصاره ومؤيديه، مما يسهل عليهم الانتخاب، بينما يصعب على مؤيدي القائمة الأخرى الذهاب إلى هذه الأماكن.
وكشف مصدر مسئول، أن من أكبر الثغرات الموجودة حاليا بانتخابات الغرف التجارية أو الصناعية، هو أن القانون يتيح لرئيس الغرفة التلاعب في عدد اللجان وتحديد أماكنها، بخلاف ما هو متبع في انتخابات الأماكن الأخرى الأكثر تحضرا، والتي يعلن فيها رئيس المؤسسة أو الجهة تسليمها للقضاء أو للقائمين على أمر الانتخابات قبل 3 شهور من إجراء العملية الانتخابية، ضمانا للشفافية والحيادية، إلا أن قانون الغرفة يبيح لرئيسها أن يتلاعب في لجانها وأن يتحكم فيها حتى أخر لحظة من تسليمها لرئيس المجلس الجديد، وبالتالي فإن رئيس الغرفة سواء الموجودة بالجيزة أو بغيرها من المحافظات، لن يتركها أبدا لأنها يتحكم في كل صغيرة وكبيرة أثناء الانتخابات، ويسخر كل أمكانات الغرفة بموظفيها لخدمته مما يضمن له الفوز في كل مرة وهو ما حدث في انتخابات اتحاد الغرف التجارية، حيث نجح بها كل غالبية رؤساء الغرف القدامى .
وأكدت مصادر في التجارة والصناعة، أنه لابد من تغيير القانون، لأن حكاية التوكيل وحكاية أن التاجر يفوض غيره في الانتخاب بدلا منه، ويجلس هو في بيته، لابد من التصدي لها قائلا: “إذا كان التاجر لن يذهب مصلحته بنفسه فمن يقوم علي مصالحه ويرعاها وإذا واجهته أية مشكلة، فلمن يذهب إذا تولى مسئوليته بالغرفة من لا يهتم بمصالحهم”.
وكشفت المصادر، أن الغرفة لديها 350 مليون جنيه بالبنوك لم يستفد منها أعضاء الغرفة في أي شيء بينما يتم إيداعها بالبنوك ويقوم رئيس الغرفة بالتبرع منها لصالح المحافظة وغيرها لكسب الود، على حساب مصلحة التجار، مؤكدة أن عادل ناصر قد تولى رئاسة الغرفة نحو 8 سنوات ولم يقدم أي شئ لأعضاء الغرفة، حتى التأمين الصحي لم ينفذه للتجار كما وعد به، حيث كان قد وعد بها في السابق بينما فشل في تحقيقه، ولم يقم بتنفيذ أي نشاط للتجار لا تأمين صحي ولا معارض دائمة ولا معارض تسويقية ولأية أية أنشطة أخرى، كذلك لهم أية رعاية لا اجتماعية، وأن كل ما يفعل هو تحصيل مليونين أو ثلاثة ملايين شهريا اشتركات الأعضاء وإرسالها إلى البنوك، بينما لم يفكر يوما في تقديم أية ميزة للأعضاء، أو تنفيذ أي مشروع يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم.
أوضحت المصادر، أن المجلس يتكون من 16 عضو منهم 8 بالانتخاب و8 أخرين بالتعيين، يرشحهم المحافظ ويعتمدهم وزير التجارة ، وهؤلاء يتم انتخاب الرئيس منهم وأمين الصندوق، إلا أن هؤلاء الأعضاء ليس لهم أية قيمة عند رئيس مجلس الغرفة، باعتباره المتحكم في كل شيء بحكم ثغرة في القانون، يجيد استغلالها، ويمرر أي شيء يريده، وذلك بأنه يقوم بدعوة مجلس الإدارة للانعقاد ووفقا للقانون إذا لم يكتمل النصاب القانون وهو 50% + 1 فإن الاجتماع يتم إلغاؤه ويدعو لاجتماع الآخر وهنا ينص القانون على أنه من حق رئيس الغرفة أن يعقد الاجتماع بأي عدد يحضر حتى لو حضر اثنين أو ثلاثة فإنه يجوز له أن يعقد اجتماع مجلس الإدارة ويمرر كل ما يريد، وهو ما يحدث في الغالب بسبب إصابة الأعضاء بالإحباط، وعدم إحساسهم بقيمتهم، والدليل على ذلك أن المجلس لم يكتمل طيلة السنوات الثماني الماضية، ولذلك لابد من تغيير قانون الغرفة الذي يسمح لمجلس الإدارة نإنه ينعقد بأي عدد في اجتماع جلسة يدعوة الدعوة إليه.
ومن المفترض أن يتم الدعوة 3 مرات على الأقل، ويتم إسقاط العضو المتخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة بدون عذر مقبول بعد إبلاغ وزارة التجارة والصناعة ويتم تعيين من يليه في الأصوات إنما ده مش بيتم تنفيذها.
الغريب أن هذا الأمر لا يحدث فقط في الغرفة التجارية بالجيزة وإنما يحدث كذلك في نحو 18 غرفة صناعية تعاني من نفس المشكلة في الانتخابات، ومنها على سبيل المثال غرفة الحبوب والتي وصل فيها الصوت إلى 2000 جنيه
وكذلك في الغرف التجارية الأخرى المتابع لها جيدا يرى أن ما حدث في الجيزة كان قد حدث في الغرف التجارية الأخرى، فعلى سبيل المثال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد مازال قابعا بمكانه منذ سنوات طويلة، وكذلك باقي رؤساء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.
وكانت الانتخابات قد أسفرت عن فوز عادل ناصر على منافسه عبد الله غراب بفارق اصوات 632 بعد حصوله على 1113 صوت مقابل 481 صوتا.
فيما فازت قائمة عادل ناصر بالكامل، وقد ضمت محمد امبابى والذى عاد للترشح بحكم قضائي بحصوله على 1091 صوت، واحمد علي محمد حجازى حصل على 1132 صوت، واحمد محي الدين سلامة الخولي حصل على 1085 صوت، وعمرو محمد توفيق على بلبع حصل على 1004 أصوات، وهندي مصطفى هندي ابراهيم حصل على 1056 صوت، واسامة احمد حسن حصل على 1077 صوت، ومحمد صالح قاسم صاوي الحداد حصل على 1056 .
جدير بالذكر أنه قد تحدد موعد 20/7 لعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة .
