كتب: إسلام حربي
شرعت وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ التوجيهات المقدمة من مجلس الوزراء بشأن ضرورة إجراء تحليل المخدرات للعاملين بمؤسسات الدولية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم الاثنين، أنه تم التنسيق بينها وبين وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي قام بتحديد، أمس الأحد، موعدا لإجراء تحليل المخدرات.
وأوضحت وزارة الري، أنه تم اختيار عينة عشوائية من بين الموظفين والسائقين العاملين بها وعددهم حوالي ٣٠٠ فرد، وبعد إجراء التحليلات وفحصها، جاءت أغلب النتائج سلبية (فيما عدا 6 حالات كانت إيجابية)، وتم التعامل مع أصحاب تلك العينات الإيجابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية من تحرير محاضر والتحفظ على العينات وإخطار هذه الحالات بنتائج تحليلاتهم.
وكشف بيان الوزارة، أنه تم إعادة إجراء التحاليل الإيجابية مرة أخرى بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وذلك حرصًا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية، وذلك قبل كتابة التقرير النهائي بشأن هذه الحالات، كما يحق للموظف تقديم تظلم لمصلحة الطب الشرعي، وقد تم إخطار الحالات الإيجابية بهذا الإجراء.
