سكرتيرة الحوامدية تستغل قلة خبرة رئيس المدينة بالماليات وتوقع بدلا منه على المكافات والحوافز لصالح المقربين.. صرف مبالغ مالية كبيرة للموظفين بالاتقاق معهم على استقطاع جزء منها للكبار بالمجلس

كتب ـ علاء عزت وعماد جبر

كشفت مصادر مسئولة، تورط سكرتير عام مدينةالحوامدية، في مخالفات مالية وإدارية، منها القيام بالتوقيع على كشوف المكافأت والحوافز وأية مخصصات مالية أخرى بدلا من رئيس المدينة، بالمخالفة للوائح والقوانين والتي تنص على أن التوقيع على هذه الأوراق يكون من اختصاص رئيس الوحدة المحلية، باعتباره مفوضا من المحافظ، ووفقا للقانون فإن المُفوض لا يُفوض.

وأكدت مصادر مسئولة، أن سميرة عشري قرني سكرتير عام المدينة، تساعد على اكتمال منظومة الفساد المالي، وإهدار المال العام، بشكل سريع، وذلك من خلال صرف مكافآت كبيرة باسم موظفي الحسابات، يتم بالاتفاق معهم على استقطاع جزء كبير منها أو نصفها لصالح مدير إدارة الحسابات ووكيله باعتبار أنه ليس من حقهما الصرف بشكل رسمي من مجلس مدينة الحوامدية، لتبعيته للمديرية المالية، بينما يحق لباقي الموظفين بالحسابات الصرف من مجلس المدينة لتبعيتهم للوحدة المحلية.

وقالت المصادر، أن عملية إهدار المال والاستيلاء على مكافأت كبيرة بغير حق تتم من خلال لعبة بسيطة، يقوم بها موظفو الحسابات، بأوامر من الكبار بالمجلس، بالصرف من الخائنة الدائنة الموجودة في كشوفات الماليات.

أضافت المصادر، أن خانة الدائنة هذه، يوضع بها الأموال الفائضة عن حاجة الموظفين، فعلى سبيل المثال إذا خصصت المحافظة مكافأة 10 ألاف جنيه وتم توزيع 8 ألاف فقط منها على الموظفين، فإن باقي المبلغ 2000 جنيه يتم وضعه بخانة الدائنة، وبناء عليه، فإنه يجوز لمسئولي الحسابات التصرف في هذه الخانة والصرف منها وفقا لما يرونه، دون محاسبة أو مساءلة.

وتابعت المصادر، أن مسئولي المالية الموجودين حاليا في الجيزة، قد دأبوا على ممارسة هذه المخالفات بكافة المنشأت الموجودة بنطاق المحافظة، من تأمينات ومستشفيات ومديريات، خاصة وأن هؤلاء الموظفين يتم تغييرهم فيما بينهم داخل هذه المصالح الحكومية، فمن كان في مديرية الصحة، يتم نقله إلى التأمينات ومن كان بالمستشفيات يتم نقله إلى مجلس المدينة، وهكذا تدور الأمور وفقا لمافيا الماليات بنطاق المحافظة، خاصة وأن هذا الأمر قد حدث قبل ذلك بنطاق المحافظة، حينما كان يطلب المراقب المالي، من مسئولي السوق والمحاجر والمنطقة الصناعية والاستثمارية والسرفيس صرف مبالغ مالية لصالحهم على أن يتم استقطاع جزء كبير منها لنواب المحافظين في ذلك الوقت.

يأتي ذلك بالإضافة إلى استخدام السكرتيرة لسيارة المدينة ذهابا وإيابا بين عملها بالحوامدية ومنزلها بأطفيح، لتقطع بها مسافة نحو 300 كيلو متر رايح جاي 4 مرات يوميا، حيث يذهب السائق إلى بيتها، ليأتي بها صباحا إلى المدينة، ثم يذهب بها نهاية اليوم، وهو ما يخالف قوانين الدولة والتي تخصص السيارة لمنصب مدير عام ، بينما هي لم تحصل على الدرجة حتى الأن بحسب القانون، ويستثنى، من هذا النص رئيس المدينة أورئيس المصلحة الحكومية.

وأكدت المصادر، أن سكرتيرة المدينة، تقوم بدفع اشتراك شهري عن استخدامها السيارة قيمته حوالي 26 جنيه، بالرغم من استهلاكها بنزين يتجاوز السبعة ألاف جنيه عن مسافة الـ 300 كليو التي تقطعها يوميا، خاصة بعد زيادة أسعار البنزنين، بخلاف تغيير الزيت وقطع الغيار، نتيجة الاستهلاك الكبير للسيارة.