يحدث فى مجلس مدينة الحوامدية.. اختيار الاستشاري المسئول عن مقايسة العبارة على حسب الهوى.. سكرتيرة الحوامدية على علاقة وطيدة بأحد الشركات المتقدمة للمناقصة

كتب: عماد جبر

استكمالا لما نشرته “المسار” بشأن المخالفات الجسيمة في ملف عبارات الحوامدية، فيما قد تم طرح جلسة البت الفنى بتاريخ 28/7/2019 وحضرت الشركات المتقدمة وبالفعل تم فتح مظاريف الجلسة الفنية .
وقالت مصادر مطلعة إنه تم الاستعانة بأحد مهندسى الواحدات المحلية وهو “هـ ش” لاختيار المهندس الإستشارى لعمل كراسة الشروط الخاصة بمناقصة العبارة حوامدية 1، مشير إلي أنه بالفعل قام الاستشارى بتقدير الأعمال المطلوبة للرفع والإصلاح طبقا لما تم تقديره للعملية.
وأضافت المصادر بأنه توجد مقايسة استرشادية من قبل شركة النيل الوطنية (شركة تابعة للقوات المسلحة) ،وهى شركة متخصصة وقامت بإعداد مقايسة تقديرية بجميع الأعمال التى وردت فى تقريرها وتقرير اللجنة المشكلة فى ذلك الوقت جاء بناء على التقرير الذى تم تشكليه بالقرار رقم 677 لسنة 2018 ، متسائلا: هل سيتم الاستعانة بالملاحة النهرية والمتخصصين بها للوقوف على حقيقة عمليات صيانة ورفع العبارة حوامدية 1، وما هى الطرق القانونية لاختيار الاستشارى وكيف تم اخيتاره ؟؟؟؟
وأكدت المصادر حضور الاستشارى بصحبة أثنين فنين سابقين كانوا يعملون بالعبارة قد تم إحالتهم إلى المعاش المبكر فى حضور قيادات المدينة لمعاينة العبارة، وتم عمل المقايسة التقديرية .
وأضحت المصادر أن الفنين السابق عملهم بمشروع العبارة قد قاموا قبل ذلك بعمل كراسة شروط ومواصفات للعبارة حوامدية 3 ، والتى تم التحفظ عليها من قبل نيابة الأموال العامة لان الإعمال التى تمت للعبارة حوامدية 3 لم تكن مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه التحفظ على العبارة .
وأشارت المصادر إلي أن المهندس الذى تم الاعتماد عليه لاختيار المهندس الاستشارى، والذى تم وضعه ضمن اللجان المشكلة لمتابعة هذه العملية هو من قام بعمل صيانة العبارة حوامدية 2 عام 2009 والمتوقفة منذ هذا العام.
ونوهت المصادر إلي أن شركة “أ” كانت قد اشترت كراسة الشروط فى المناقصة التى تم إلغاؤها لعدم حضور احد وعند طرح المناقصة مرة أخرى حضرت الشركة من ضمن الشركات المتقدمة للبت الفنى عند فتح المظاريف الفنية هذا أن دل يدل على انه يوجد تنسيق بين الشركة واحد المسئولين .
وتساءلت المصادر عن الإجراءات التى اتخذتها المدينة لضمان تخصص هذا الاستشارى ووجود سابقة أعمال له تحافظ على المال العام، وهل تم عرض المقايسة التقديرية التى اعداتها الشركة الوطنية عليه أم انه حضر عن طريق أصحاب المصالح الذين كانوا يعملون بمشروع العبارة وأحيلوا للمعاش وما هو علاقة هؤلاء بسكرتيرة عام المدينة .
وكشفت المصادر انه توجد سابقة أعمال بين الشركة وسكرتيرة المدينة من خلال عملية إصلاح عبارة اطفيح عندما كانت تشغل منصب مسئول العقود والمشتريات بمدينة اطفيح ، منوها بأن الشركة المنفذة للإصلاح هى شركة ” أ”، كما توقعت المصادر أن ترسوا المناقصة إيضا على شركة “أ” .
وتابعت المصادر، هل قامت المدينة قبل الإعلان بعمل عقد مع الاستشارى ومن اى البنود قامت بصرف المكافأة الخاصة بتكاليف المقايسة التقديرية وهل هناك جهة تراجع هذه المقايسة التقديرية لضمان عدم إهدار المال العام مثل ما حدث فى أعمال صيانة عبارة حوامدية 3 ، والتى سبق أن قامت الرقابة الإدارية بالتحقيق فى صيانة عبارة حوامدية 3
وأشارت المصادر إلي أن تم الاستعانة بالمهندس الذى قام بإصلاح ورفع العبارة حوامدية 2 منذ 2009 ، وكذلك الفنيين الذين تم إحالتهم إلى المعاش، مشيرا إلي أن هناك واقعة فساد في الأمر.
وطالبت المصادر الجهات الرقابية بالتحقيق في الفساد المستشري في مشروع عبارات الحوامدية وردع كل من تسول له نفسه سرقة المال العام أو إهداره.