وقفة أمام البنك الزراعي للمطالبة بإقالة القصير واستبعاد المستشارين وتنفيذ مطالب العاملين
كتب: محمد أبو المجد
يعتزم موظفو البنك الزراعي المصري تنفيذ وقفة أمام مقر البنك بالدقي، صباح غد الأحد، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة السيد القصير، واستبعاد المستشارين الذين جلبهم، ومعظمهم من البنك الأهلي.
وكان العاملون بالبنك قد طالبوا بمنحهم العلاوات التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع موظفي الدولة، وتتمثل في علاوة الـ 10%، والعلاوة الدورية، وعلاوة الجدارة، وعلاوة الغلاء، إضافة إلى تنفيذ حركة الترقيات، وتطبيق الحافز المصرقي المقدر بـ 150%، إلا أن إدارة البنك رفضت.
وأشعل الموظفون مواقع التواصل الاجتماعي ببوستات وتعليقات تكشف المخالفات التي تورطت الإدارة بارتكابها، مثل: “حقوقنا مشروعة، وقررها رئيس الجمهورية، والقصير يضرب عرض الحائط بكل حقوقنا، رغم أننا نعانى من مستوى دخل متدنٍ.. وتتلخص مطالبنا في الأتي :
1- علاوة غلاء معيشة 1000جنيه بحد أدنى وأقصى.
2- ترقية كل من استوفى المدة البينية فى كل الروابط، بما فى ذلك الربط 2100 بإنشاء ربط جديد أو أكثر لهم وفق ضوابط المدة الكلية.
3- حد أدنى لكافة البدلات (تمثيل /ضيافة) 200جنيه وحد أقصى 600.
4- جدول زمنى مدته عامان لمنح المستحقين علاوة التميز الأولى والثانية والمتوقفة منذ عام 2012.
5-زيادة عدد مكافآت المناسبات إلى ٦ مناسبات (مكافأة جديدة للمولد النبوى الشريف، عيد القيامة المجيد) بحد أدنى ٢٥٠٠ جنيه، وحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه، على أن تصرف قبل المناسبه بـ ١٠ أيام بدون أى تعليمات أخرى أو عرض أو ذل.
6-إعادة النظر فى الهيكل التنظيمي.. مراعاة لحقوق العاملين بالقطاعات مع إنشاء إدارات بالقطاعات مطابقة لمثيلتها فى البنك الرئيسى بعيدًا عن نغمة المركزية؛ فكلنا أبناء بنك واحد.. تجاهل القطاعات خط أحمر.
7- وضع حافز شهرى 500 جنيه للعاملين ببنوك القرى مع زيادته سنويا بنسبة 5% مراعاة لظروف العمل فهم أساس نجاح البنك.
8- زيادة سُلف العاملين إلى 750 ألف جنيه بفائدة أقل 3% من سعر الكوريدور.
9- إعادة النظر فى معايير اختيار مديرى الإدارات ومديرى العموم ورؤساء القطاعات ورؤساء المناطق بعيدا عن الواسطة والمحسوبية التى أضاعت أحلام الأكفاء.
10- تغيير مسمى الحافز إلى بدل وظيفى.. أو على الأقل 50% من الحافز لتقليل الضرائب وزيادة الدخل، وهو قانونى 100% بموافقة مستشارة الضرائب بالبنك.
11- منح الحراس مكافأة نصف شهر بحد أدنى 500 بالإضافة إلى الأجر الإضافى لمن يعمل ساعات عمل أزيد من المقرر لحين سد العجز فى الحراسة.
12- احترام أحكام القضاء، ما دامت أحكامًا نهائية.. فنحن فى دولة قانون تطبيقا لمنهج الرئيس السيسى، ولنا فى حكم علاوات المعاشات عبرة، فرغم تكلفته أصر على تنفيذ الحكم.
13- عدم المد لمن تجاوز سن المعاش القانونى لخلق صف ثانٍ وثالث.
14- الإبقاء على الأكفاء من المستشارين فقط وفق معايير صارمة.
15- كشف حساب لما تم إنجازه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وكشفوا أن القصير يستعين بـ 53 مستشارًا، من بينهم شباب من خريجي 2018، في الوقت الذي تتمسك في الحكومة بالتخلص من أعباء المستشارين، وهؤلاء يكبدون البنك أرقامًا طائلة، ويكفي تكاليف تنقلاتهم التي يؤدونها بسيارات خصصها لهم البنك بسائقيها، وأن رئيس البنك، نفسه، ينقل بسيارة ” B M W”، أحدث موديل، تتجاوز تكاليفها في اليوم 3000 جنيه !! .
