كتب عماد جبر
من المفترض أن التعليم الخاص يعمل جنباً إلى جنب مع المدارس الحكومية لفك الضغط عنها مع الفارق فى المصروفات التى من المفترض انها تعمل تحت ضوابط وقوانين إلا أن مافيا المدارس الخاصة تحتاج إلى يد قوية تردعها وتوقفها عن نهب أموال الشعب، منذ عدة أسابيع .. بدأت المافيا نشاطها السنوى مع توافد الطلاب عليها، فعلى الرغم من وجود قوانين وتعليمات صارمة، فإن أصحاب المدارس الخاصة لم يعيروها اهتماما، وبحسبة بسيطة تكتشف أن هذه المافيا تتكسب عشرات الملايين سنويًا دون وجه حق، فعندما تعلن مدرسة خاصة عن فتح أبواب التقديم.. يتقدم آلاف الطلبة بملء (أبليكيشن) قيمته تتراوح ما بين خمسمائة وألف جنيه، والعدد المقرر قبوله وفقًا لسعة المدرسة لا يتخطى ستون طالبًا، عليك أن تحسب فقط كم تربحت المدرسة من (الأبليكيشن)، وتأتى زيادة المصروفات بشكل جنونى لتقرره المدرسة منفردة رغم خضوعها لقوانين تضعها الوزارة، أما أسعار «الباصات» فحدّث ولا حرج، فالزيادة فى البنزين تعقبها عشر زيادات فى أسعار الباصات، ومن يعترض على زيادة المصروفات أو الباصات عليه أن ينسحب من المدرسة أو يخبط رأسه فى الحائط، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم هى جهة الردع الوحيدة لهذه المافيا.. فأغلب الأسر تخشى من إبلاغ الوزارة خوفًا على أطفالها من بطش أصحاب المدارس، لذلك تخضع الأسر لهذا الابتزاز ليبدأ أنينها طوال العام الدراسي.
فقد وصل إلى بريد “المسار” عدة شكاوى من استغلال أصحاب المدارس الخاصة لهم عن طريق زيادة المصروفات ومن لم يدفع يأخذ ملف ابنه ويرحل ومن أكثر المناطق شكاوى هى إدارة أبو النمرس التعليمية
ويطالب أولياء الأمور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالتصدى لظاهرة مافيا المدارس الخاصة التى أصابها الجشع وضاعفت من معاناة المواطنين، وما تتحصل عليه هذه المافيا بعيد تمامًا عن الضرائب، ولا تحصل خزينة الدولة على شىء منه، بل إن هذه المافيا تجعل المواطن دائمًا فى حالة سخط مستمر على الحكومة والنظام، لذلك أصبح لزامًا على المسئولين ضبط هذه المنظومة
