مفاجأة.. النيابة ترفض الاعتراف بقرار فصل كبير المهندسين بالجيزة وتؤكد أنه إجراء غير قانوني تم بناؤه على انقطاع 13 يوما بادئة بعطلة رسمية.. ومحاولات من رئيس المدينة للتصالح مقابل التنازل

كتب ـ علاء عزت

كشفت مصادر مسئولة، بمحافظة الجيزة، أن النيابة الإدارية، أوشكت على إسدال الستار على قضية سيد رمزي، كبير المهندسين، بمحافظة الجيزة، والذي تم فصله تعسفيا من عمله بمدينة الجيزة، وقبل بلوغه سن التقاعد بثلاثة أشهر.

وقالت المصادر، أن النيابة أرسلت للتفتيش تمهيدا لصدور قرار بوقف المجازاة، وعدم الاعتراف بالفصل، باعتباره إجراء غير قانوني، خاصة وأن مدة الغياب الواجبة للفصل لم تكتمل.

وأشارت المصادر، إلى أن المدة القانونية 15 يوما في حين كشفت تحقيقات النيابة، أن المدة التي قررت مدينة الجيزة على أساسها فصل كبير المهندسين هي 13 يوما، خاصة وأن مدة الـ 13 يوم هذه بادئة بـ عطلة رسمية بتاريخ 19، وبالتالي لم يتوفر شرط الـ 15 يوم متصلة.

وقالت المصادر، حتى لو كان هناك غياب فالمفروض يكون هناك أكثر من إنذار  قبل إتمام إجراءات الفصل.

وكشفت مصادر مسئولة بالنيابة، أنه تم توجيه سؤالا لمسئولي المدينة، حول ما إذا كانت التوقيعات الخاصة بكبير المهندسين بدفاتر الحضور والانصراف، هي توقيعاته، أم لا فاعترفوا بأنها توقيعاته وأنها سليمة، فسألتهم النيابة سؤالا أخر قائلة لهم: “إذن ولماذا غيبتموه،  فقالوا: لإننا سحبنا الإجازة اللي كان مقدم عليها، فقال وكيل النيابة وهل أبلغتموه بقرار إلغاء الإجازة؟ قالوا لا

فقال إذن وعلى أي أساس غيبتموه طالما أنه لم يعرف بأنكم ألغيتم الإجازة الرسمية التي كان قد حصل عليها ؟

من ناحية أخرى علمت المسار أن رئيس المدينة أقسم لـ كبير المهندسين قائلا: “إذا تنازلت عن القضية حعمل لك كل اللي إنت عايزه، ولوعايز تقعد في البيت لحد ما تطلع معاش ماشي، عايز تقضي باقي أيامك بين البيت والعمل ماشي، عايز ترجع شغلك بشكل طبيعي ماشي بس المهم تتنازل عن القضية”.

تأتي محاولات رئيس المدينة للتصالح في حين أن كبير المهندسين أعلن اعتزامه إقامة دعوى قضائية، للمطالبة بتعويض فيها بالتعويض لما لحق به من ضرر معنوي قبل المادي أمام أهله وأصدقائه.