كتب- طارق عزت/
أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من “م.ي” رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة التضامن الاجتماعي بنجع حمادي، “س.ل” رئيسة قسم دور رعاية الأيتام والحضانات بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا سابقاً، و “إ.ك” مسئولة قسم رعاية الأيتام بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا للمحاكمة التأديبية.
لأنهم في الفترة من أكتوبر 2013 حتى أكتوبر 2016، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بالمخالفة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
إذ كشفت تحقيقات نيابة نجع حمادي الإدارية والتي باشرها الأستاذ عمر همام احمد رئيس النيابة بأشراف المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة في القضية 696 لسنة 2016 أن المتهمة “س.ل” رئيسة قسم دور رعاية الأيتام والحضانات بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا سابقاً تقاعست عن زيارة دار الرحمة للأيتام بصفتها مسئولة قسم رعاية الأيتام بالمديرية المذكورة خلال الفترة من أكتوبر 2013م وحتي يوليو 2014م بالمخالفة للتعليمات والقواعد المقررة، كما تقاعست عن إعداد خطة متضمنة مواعيد زيارة لدور رعاية الأيتام والمؤسسات التي تقوم بمتابعتها علي مستوي مديرية التضامن الاجتماعي شهرياً خلال الفترة من أكتوبر2013م حتي يوليو 2014م بالمخالفة للتعليمات والقواعد المقررة وغيرها من المخالفات.
كما أسندت النيابة إلى “إ.ك” مسئولة قسم رعاية الأيتام بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا تقاعسها عن إعداد خطة لمتابعة دور رعاية الأيتام علي مستوي المديرية تتضمن مواعيد زيارة دور الأيتام على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا شهريا منذ توليها العمل في شهر يوليو 2014م وحتى يوليو 2016م ،كذلك عدم تحريها الدقة إثناء قيامها بمتابعة دار الرحمة للأيتام بنجع حمادي خلال شهر أكتوبر 2015م مما ترتب عليه عدم اكتشافها عدم استكمال الجهاز الوظيفي للدار وعدم وجود لائحة داخلية بالدار وعدم وجود خطة ثانوية للدار وعدم وجود لجنة داخلية للإشراف على الدار وعدم حمل معدة الطعام بالدار للشهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض المعدية وغيرها من المخالفات.
في حين أسند إلى “م.ي” رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة التضامن الاجتماعي بنجع حمادي تقاعسها عن تحري الدقة أثناء قيامها بمتابعة الدار سالف الذكر منذ شهر نوفمبر 2013 وحثي شهر أكتوبر 2016م.
مما ترتب علية عدم اكتشافها عدم استكمال الجهاز الوظيفي وعدم وجود لائحة داخلية وعدم وجود خطة سنوية للدار وعدم وجود لجنة إشراف بالدار خلال تلك الفترة سالفة الذكر بالمخالفة للائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 1977 المعمول به حتي شهر يونيه 2014 و اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 188 في 9/6/2014 المعمول به من ذلك التاريخ، وكذلك عدم اكتشافها عدم استكمال ملفات الفتيات المقيمات بالدار والعاملين بالدار سالف الذكر بالمخالفة للائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة وغيرها من المخالفات.
كما قررت النيابة الجهة الإدارية إعمال أوجه التعليمات نحو إمكانية النظر في حل مجلس إدارة جمعية الوعي الإسلامي وذلك تعقيباً على المخالفات سالفة الذكر وتفادياً لحدوثها مستقبلاً وتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بقنا يكون رئيسها رئيس قسم مراقبة العهد بالمديرية لحصر كافة الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأجهزة الأخرى الغير المستعملة والمعطلة والمستلزمات الأخرى غير المستعملة أيضا التي تكشفت للنيابة أثناء المعاينة بالدار لإصلاح ما يمكن إصلاحه منها والانتفاع منها.
