قال نواب البرلمان أن عودة فتح الحضانات الخاصة تحتاج إلى اشتراطات معينة لضمان سلامة أطفالنا، خاصة وأن أعداد الإصابة بفيروس كورونا مازالت متصاعدة، وأشاروا إلى أهمية الاستبيان المعلوماتي الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي حول عودة عمل الحضانات من عدمه، في ضوء خطة التعايش مع الفيروس
وأكد الدكتور محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت واضحة وصريحة في مسألة التعامل مع ملف الحضانات الخاصة، حيث تضع صحة أطفالنا أمام أعينها
وقال ابو حامد إذا كنا أغلقنا المدارس خوفا على أبنائنا، فالأولى أن نغلق الحضانات، خاصة وأن صعوبة السيطرة على الأطفال في الالتزام بالتدابير الوقائية هذا بجانب مخالطتهم للأهاليهم ثم الاختلاط بالأطفال سيؤدي في النهاية إلى زيادة عدد الإصابات
وتابع ابو حامد إلى أن إعادة فتح الحضانات ليس قرار تختص به وزارة التضامن الاجتماعي، يتطلب قرار صادر من لجنة إدارة الأزمة بالحكومة
واضاف ابو حامد نعم هناك ضرر واقع على أصحاب هذه الحضانات، ولكن يمكن التعامل معه إذا تطلب الوضع استمرار الإغلاق ببرامج حماية مجتمعية لمراعاة ظروفهم الاقتصادية”
من جانبه أكد الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي على أنه لا نية لفتح الحضانات خلال هذه المرحلة، ولا سيما أن هناك ضغوطا تمارس من أصحاب الحضانات لعودة نشاطها
وقال العفبى الدولة المصرية والحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي تضع أمام أعينها صحة أطفالنا والاهتمام بهم في ظل جائحة فيروس كورونا، وعملية فتح الحضانات من عدمه تتم في ضوء خطة تعايش كاملة تحددها الحكومة في ضوء جائحة فيروس كورونا”
وأشار إلى أن بعض الأسر بالفعل يتكبدون مشقة بسبب إغلاق بعض الحضانات التأهيلية، ونضع ذلك في الاعتبار
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أشارت إلى وجود ما يقرب من 18 ألف حضانة فى مصر
