المسار/
رفضت هيئة كبار العلماء، بالإجماع مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين.
وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيانها أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، ودعت المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
وقالت الهيئة: إن من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبة تعزيريَّة رادعة على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه.
وحذرت الهيئة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وقالت : “على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح”.
يذكر أن هيئة كبار العلماء اجتمعت اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد أن وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة في مناقشة موضوع الطلاق الشفهي.
