قرر مجلس الوزراء إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء، واستبداله بنظام عدادات الكهرباء الكودية، بشكل مؤقت لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأن هذه المباني.
وحدد مجلس الوزراء عددة شروط لتركيب العداد الكودي، منها ألا يترتب على تركيب العداد أى حقوق قانونية للمخالفين، على أن يكون الهدف من عداد الكهرباء الكودى المحاسبة المالية الدقيقة، بما يخدمة مصلحة الدولة والمواطن.
يتم شحن العداد برصيد من خلال كارت الشحن.
