تعرف على شروط الإحالة للمعاش المبكر

المنظمات النقابية والعمالية-ارشيفية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في مادته رقم 70 من القانون، علاقة العامل بالجهات الحكومية، وكذلك حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، علاقته بأصحاب العمل.

ومن بين العلاقات التي نظمها قانونا الخدمة المدنية والعمل، طريقة وضوابط خروج الراغبين من العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إلى المعاش المبكر، مع مراعاة أن تكون الإحالة للمعاش المبكر  ليست إجباريا وإنما اختياريا .

وتتضمن شروط الإحالة للمعاش المبكر:

– أن يكون العامل قد تعدى سنه الخمسين سنة.

-في حالة كان عمر الموظف أقل من 55 عاما، وكانت مدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية تجاوزت العشرين عامًا، ومضى على منصبه «الدرجة الوظيفية» الأخيرة عام، فإنه يعتبر ترقيته إلى الدرجة التالية من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش.

-ألا تكون المؤسسة التي يتبعها العامل قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتم قبول الطلب، ويتم تسوية حقوقه المالية الخاصة بالمعاش.

– لابد من توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

– ألا تقل المدد عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون.

– يتم تسوية حقوق العامل التأمينية، على أساس مدة الاشتراك مضافا إليها 60 شهرا.

– إذا كان الموظف قد تجاوز الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية أكبر من 20 عاما، فيتم تسوية الحقوق التأمينيه على أساس مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغ سن انتهاء الخدمة، أو 5 سنوات، أيهما أقل.

– لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

– تشمل مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

يجب توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

error: الموقع محمي