نقل مدير إدارة الشئون القانونية ومسئول القضايا بمحافظة الجيزة وإعادتهما كموظفين عاديين.. بسبب اتهامهما بالتقصير في مواجهة القضايا المرفوعة من رئيس حي الدقي السابق ضد المحافظ

كتب ـ علاء عزت

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بنقل كل من  أحمد عبد الفتاح، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وصفوت شوقي زكي، مدير إدارة القضايا ليصبحا مجرد موظفين عاديين.

تضمن القرار إلحاق عبد الفتاح بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بالكيلو 28، وشوقي بمجلس مدينة البدرشين، لاتهمامهما بالإهمال والتقصير في متابعة القضايا المرفوعة، من اللواء خالد المجايري، رئيس حي الدقي السابق، ضد المحافظ، احتجاجا على نقله من رئاسة حي الدقي وإلحاقه بديوان المحافظة، وهو ما ألغته المحكمة، في الدعوى المقامة من المجايري، بينما أهمل عبد الفتاح وشوقي في متابعتها.

كانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما يوم، 22 مارس الماضي، بإلغاء قرار المحافظ، بنقل المجايري إلى ديوان المحافظة، مع إعادته للعمل كرئيس للحي، ما يترتب عليه من آثار على النحو المبين بالأسباب.

وذكر حكم القضاء في أسباب الحكم، أنه ليس من سلطة المحافظ نقل المجايري، إلى ديوان المحافظة، باعتبار أن القرار صدر من غير مختص، لأن المجايري، يشغل درجة وكيل وزارة بالتنمية المحلية، وهو ما يحول دون نقله إلا بمعرفة الوزير وليس المحافظ.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارا برقم 161 لسنة 2019، بإعادة المجايري، لرئاسة حي الدقي، بناء على حكم صدر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الوزير بإعادة المجايري .

وقالت المصادر، أنه لم يصدر أية قرارات وزارية أخرى بنقل المجايري،  من حي الدقي إلى أي مكان أخر، سوى قرار المحافظ، والذي اعتبرته المحكمة أنه صدر من غير مختص.

تعود وقائع الأزمة الدائرة حاليا، بين اللواء المجايري ومحافظة الجيزة، إلى القرار الذي أصدره،  المحافظ اللواء أحمد راشد، برقم 7780 في 5 سبتمبر لسنة 2019،  بنقل المجايري إلى ديوان محافظة الجيزة، وتعيين اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس مدينة العياط، بدلا منه ضمن القرار.

وكشفت المصادر، أنه من الناحية القانونية، فإن محكمة القضاء الإداري تكون بذلك قد ألغت كل ما تضمنه قرار المحافظ  القرار، سواء فيما يتعلق بنقل المجايري أو تعيين اللواء أحمد عبد الفتاح بدلا منه.