لهذا السبب.. الواحات في خطر.. انتشار الهجرة بين الشباب إلى القاهرة.. ومجلس المدينة يتعامل مع الأهالي بنظرية «البيضة ولا الفرخة»

كتب ـ علاء عزت

تبحث مدينة الواحات البحرية، بمحافظة الجيزة، عمن ينوب عنها ليحمل مشاكلها للحكومة، بعدما تزايدت معدلات الهجرة بين أبنائها إلى القاهرة، وذلك بعد فشل محاولات الإهالي إقامة سكن للزوجية لأولادهم، نتيجة تخبط القرارات الحكومية بشأن سكان الواحات.

ووفقا للوضع الحالي فإن أراضي الواحات البحرية أملاك دولة لا يجوز البناء عليها بقانون 119 لسنة 2008 الخاص بالقرى، ولا يمكن تطبيق قانون اشتراطات البناء الحديثة بها والخاصة بالمدن، لعدم وجود سندات ملكية .

وقد صار المطلب الرئيسي للشباب هو استصدار تراخيص بناء لهم، من الوحدة المحلية بالواحات والتي ترفض بدورها تنفيذ ذلك، مما يدفعهم إلى الهجرة للقاهرة وهو ما ينذر بالخطر، نظرا لهروب الألاف من هؤلاء الشباب بدلا من الاعتناء بهم وتشجيعهم على الإقامة بالواحات، لأهمية ذلك من المنظور الأمني والسياسي، باعتبارها البوابة الغربية لـ مصر، وما يتبع ذلك من انتشار للجماعات الإرهابية هناك .

وبالتالي فإن ما يحدث بين محافظة الجيزة، وأهالي الواحات إنما يسير وفقا لنظرية « البيضة أم الفرخة »  فعندما يتقدم الأهالي بطلب للوحدة المحلية بالبناء على الأرض التي بحوزتهم من عشرات السنين تبلغهم الوحدة بأنه ليس من حقهم البناء لأنهم لم يحصلوا على تراخيص بناء، فإذا ما تقدموا للوحدة، بطلب تراخيص بناء، أبلغتهم الوحدة المحلية، بأنه لا يمكن الترخيص لهم إلا في وجود سندات ملكية، فإذا تقدموا بطلبات للتملك أبلغتهم الوحدة المحلية، بعدم وجود مظهر من مظاهر التملك على الأرض، فإذا ما حاول الأهالي البناء لإثبات مظاهر التملك، قامت الوحدة المحلية بالهدم والإزالة بحجة البناء دون ترخيص، في ظل قانون بناء غير مفعل، وبالتالي فإن محافظة الجيزة تصر على التعامل مع الأهالي بنظرية «البيضة أم الفرخة».

وطالب الأهالي مقابلة اللواء أحمد، راشد محافظ الجيزة، لوضع حد لمعاناتهم، نظرا لتجاهل الوحدة المحلية مطالبهم، وعدم تمكنهم من التواصل مع المسئولين بالجهات الحكومية، لبعد الواحات عن القاهرة، مسافة 400 كيلو، في الوقت الذي لا يعرف فيه رئيس المدينة سوى الهدم والإزالة للمواطنين .

وتابع الأهالي: «نطالب بالتملك أو بالسماح لنا بالبناء، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تفرضها الحكومة».

الغريب أن كل ما فعلته المحافظة لحل المشكلة بالتعاون مع هيئة البناء والتعمير هو إقامة 100 بيت ريفي لأهالي الواحات بتكلفة إجمالية حوالي  50 مليون جنيه، على مرحلتين، تشمل المرحلة 50 عقارا  بإجمالي 50 أسرة لكل مرحلة، وهو ما يعتبره الأهالي بأنها بيوت ذات مساحات لا تتناسب مع طبيعية الواحات حيث يميل الأهالي إلى المساحات الواسعة، خاصة التي تستوعب صناعة التمور وتربية المواشي، مشيرين إلى أن أعداد الزواج سنويا لا تقل عن 800  حالة، ما يعني أن المائة عقار لا تكفي لحل المشكلة مع الوضع في الاعتبار أنه لن يتم بناء المائة بيت ريفي كل عام.

وطالب الأهالي، محافظ الجيزة، بالتدخل لدى هيئة التعمير بالسماح لهم بالبناء على غرار نموذج تعده الهيئة بالتعاون مع المحافظة، مع معاقبة من يخالف النموذج وهو ما يوفر أموالا طائلة للدولة، بدلا من الـ 50 مليون جنيه التي تنفقها حاليا على بناء 100  عقار،  فبدلا من أن تبني الدولة بنفسها فإن المواطنين يقومون بالبناء بأنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة وفقا للنموذج المحدد، وبالتالي فإن الدولة لن تتحمل تكاليف البناء، بخلاف ما ستحصل عليه من رسوم كبيرة نظير استخراج تراخيص البناء، وقيمة الأرض، خاصة وأنها في الأساس، بحوزة  الأهالي.

وكانت الواحات قد شهدت منذ أسبوعين حالة إغماء لأحد المواطنين ممن قام رئيس المدينة بهدم منزلهم .