نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة في ممارسة عدد من الأنشطة.
ونصت المادة الأولى على أن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة التالية وذلك بدءا من 1/1/2022 ولمدة ثلاث سنوات:
1-الصناعات الهندسية
2- صناعة الغزل والنسيج
3-الصناعات المعدنية
4- الصناعات التعدينية
5- الخشب والأثاث
6- صناعة الجلود
7 – صناعة السيارات
8- صناعات إلكترونية وكهربائية
9- صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات
10 – صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر
11- صناعة الحديد
12- صناعة الأسمنت
13- الصناعات التحويلية
14- صناعة السيراميك
15- الصناعات الدوائية
16-الصناعات الكيميائية
17- الصناعات الطبية
18- الإنتاج النباتي والحيواني
19-الصناعات الغذائية
ونصت المادة الثانية على أن يشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص من هذا القرار ما يلي
1- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
2- أن تكون العـقـارات المبنيـة التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط .
ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى ۲۰۲۱/۱۲/۳۱، طبقا لأحكام القانون .
