اجتمعت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للرد على تساؤلات واستفسارات الأطباء حول إلغاء التكليف للأطباء البشريين بدءًا من عام ٢٠٢٥، حضره من نقابة الأطباء الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتور أحمد السيد عضو مجلس النقابة وعضو لجنة التكليف.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان – أهمية دور اللجنة العليا للتكليف، وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة.
واشار متحدث الصحة، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف واليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز في أعضاء المهن الطبية.
وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية.
وشدد على أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل محافظة.
كانت اللجنة العليا قد تقدمت باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم (29) لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في هذا الصدد.
وكان من بين المشاركين في اجتماع اللجنة العليا للتكليف الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور أحمد السيد عضو مجلس النقابة وعضو لجنة التكليف.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، إنه عقب تناول وسائل الإعلام أحداث الاجتماع، وردت عديد من التساؤلات والاستفسارات من الأطباء إلى النقابة حول إلغاء التكليف للأطباء البشريين بداية من العام 2025، وردت “الأطباء” موضحة الأمر.
وأوضح الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء، إن اجتماع اللجنة العليا للتكليف شمل عرض تفصيلي للأعداد الحالية في المهن الطبية والصحية المختلفة بوزارة الصحة والسكان ومدى العجز والوفر في أعداد المهن المختلفة، حيث تأكد وجود عجز شديد بأعداد الأطباء البشريين يحتاج عدة سنوات لمواجهته.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تم الإتفاق على أن يتم التكليف لأعضاء المهن الطبية بناء على الاحتياجات لكل مهنة على أن يتم ذلك بداية من العام 2025.
وقال السيد، أنه سيتم إعداد الاحتياجات والضوابط عن طريقة لجنة تمثل بها نقابة الأطباء، مشيرا إلى أنه تم التأكيد من خلال الدراسة المعروضة على وجود عجز شديد في الأطباء بشكل عام وبعض التخصصات الطبية بشكل خاص مثل: التخدير والعناية والطوارئ وطب الأسرة وستشهد الفترة المقبلة زيادة الأعداد بهذه التخصصات المختلفة.
وأضاف: بينما أظهرت الدراسة زيادة في أعداد بعض المهن الطبية الأخرى، كما تم التأكيد على الحفاظ على مميزات العمل في المناطق النائية وزيادة هذه المميزات والتأكيد على إجراء حركات النيابات في مواعيد محددة.
من جانبها أكدت نقابة الأطباء أن جذب الأطباء للعمل في القطاع الحكومي لن يتأتى بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب دون إصلاح حقيقي وملموس لمنظومة الصحة، وتحسين أحوال الأطباء في جميع النواحي الاجتماعية والمادية والمهنية.
وأكدت أن الإعلان عن تكليف أعضاء المهن الطبية المختلفة حسب الاحتياج قبلها بسنوات كافية حتى يتسنى الطالب المقبل على دراسة أحد المجالات الطبية والصحية وضع ذلك في الاعتبار.
من جهته، قال الدكتور محمد فريد، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه من المعروف للجميع أن هناك عجز بأعداد الأطباء على مستوى الجمهورية.
وأكد أن ذلك العجز سيظل مستمرا لفترات طويلة مقبلة، وذلك رغم تخرج أعداد كبيرة من كليات الطب؛ إلا أن هناك نسبة كبيرة منهم تسافر للعمل بالخارج، وأخرين يتركوا العمل.
وأشار إلى أن أعداد أطباء الأسنان والصيادلة حاليا أكثر من المطلوب، موضحا أن صياغة قرار وزارة الصحة، قال إن كل أعضاء المهن الطبية سيطبق عليهم القرار بداية من العام 2025 طبقا للاحتياجات، إلا أن ذلك سيصعب تطبيقه على الأطباء البشريين؛ لأن الاحتياجات من الأطباء أكثر من الأعداد الموجودة.
