لخطورته على الصحة العامة للمواطنين، وفي إطار مكافحة أضرار التدخين و الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين بكافة أنواعه، قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية ووقائية وتأهيلية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يشمل حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، مؤكدا التزام المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها.
وأشار إلى معاقبة المسئول حال عدم التزامه بقرار الوزير وفقا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه .
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن قرار الوزير يهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، الذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المدير المسئول عن هذه الأماكن ملتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.
وقال أن القانون ينص على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات.
وأوضح أن قرار تشكيل اللجنة يصدر رئيس مجلس الوزراء على أن يقوم وزير الصحة بعرض توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم من إجراءات تخص التوصيات.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن القانون ينص على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يقرر تشكيلها ويحدد صلاحيتها وزير الصحة، ويمنحها وزير العدل صفة الضبطية القضائية لتنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين على الصحة العامة للمواطنين .
