هل تطبق الحكومة نظام الكفيل على المقيمين الأجانب أسوة بـ الخليج ؟
أصدر الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء قرارا تنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.
تضمن القرار بضرورة التزام الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الاقامة للسياحة او لغير السياحة بتقديم ما يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم “الاقامة- غرامات التخلف- تكاليف اصدار بطاقة الاقامة” من الدولار او ما يعادله من العملة الصعبة، الى الجنيه المصرى من احد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة من قبل الدولة.
كما يلتزم الاجانب المقيمون بالبلاد بصورة غير قانونية بتوفيق اوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات ادارية بما يعادل الف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا لما تحدده وزارة الداخلية من إجراءات وضوابط .
