مصر تقترب من إصدار «العملة الرقمية».. تعرف على الموعد وكيفية الاستخدام
يناقش اليوم مجلس الشيوخ فكرة العملة الوطنية الرقمية الجديدة.
تأتي فكرة العملة الرقمية الجديدة بهدف محاربة العملات المشفرة من جهة، ومن جهة أخرى تنفيذا للسياسات النقدية كأحد الأدوات لضبط السوق.
ووفقًا لقانون البنك المركزي فإنه يجوز إصدار تلك العملة، وهو ما جرت الإشارة إليه في «وثيقة ملكية الدولة» بأن العملة ستكون جاهزة عام 2030، موضحًا: «سنحاول الضغط من أجل تقليل هذه المدة».
وحول كيفية التعامل من خلال العملة الوطنية الرقمية، فإنه يمكن التعامل بها خلال التطبيقات الإلكترونية، ويجوز للمواطن عند طرحها استبدال النقود الورقية والمعدنية إلى نظيرتها الرقمية.
وستسهم تلك الخطوة بشكل كبير في تسهيل عملية مبادلة العملة مع الدول الأخرى».
وتعد العملة الوطنية الرقمية، أحد أدوات البنك المركزي في كبح جماح التضخم، وضبط السوق، والتقليل من تتبع الأموال، وتقضي السوق السوداء وتزوير العملة..
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في اجتماعها، الاثنين المقبل، إصدار عملة وطنية رقمية لأول مرة في مصر، ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري، وفقا لمقترح مقدم من النائب أكمل نجاتي عضو المجلس عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين .
وقال نجاتي في اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج “مانشيت” المذاع على فضائية “سي بي سي” مساء اليوم الجمعة، “العملة الوطنية الرقمية تتواكب مع تقدم الدولة نحو الشمول المالي، ولا سيما وأن هناك موجة من موجات السرقات والنصب وهذه العملة تمنع تزويرها”.
وقال أن العملة الرقمية هي احد أدوات تبادل العملة في بعض السلع والخدمات، وإصدارها لن تؤثر على العملات الورقية وستعمل على سهولة التحويلات المالية مستقبلا، وهي نفس العملة وعندنا تطبيقات صادرة عن البنك المركزي نبعت لبعض منها مثل الحوالات البريدية ولكن فيه تقدم تكنولوجي وكذلك جزء من مكافحة الفساد”.
