وزير الري يكشف مفاجأة غير سارة حول مفاوضات سد النهضة

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري، إن مصر دولة مؤسسات وليس هناك أي تطور جديد في الموقف بشأن سد النهضة.

وقال أن مصر أعلنت انتهاء المفاوضات ولن يكون هناك عودة للمفاوضات بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت، مشددا على أن هناك موقف واضح لمصر وكان لا بد من الانسحاب من المفاوضات.

وأضاف أنه من حق امصر اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها القومي.

وأوضح وزير الري في تصريحات صحفية على هامش الإحتفال باليوم العالمي للمياه، أن أي سد يتم انشاؤه على مجرى النيل يؤثر علينا ولكن هناك تأثير الدولة تستطيع التعامل معه واخر لا تستطيع التعامل معه.

وأشار إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الأثيوبي ثمنه في يوم من الأيام، مشير إلى أنه وفقا لاتفاقية اعلان المبادئ الموقعة بين مصر وأثيوبيا والسودان تؤكد انه لو تسبب هذا السد بأي أضرار لدول المصب فعلي المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر ومصر سوف تطالب به في الوقت الذي تراه مناسبا.

وقال «سويلم»، إنه مخاطر سد النهضة ستكون في حالة الجفاف الممتد بمعنى اذا حدث جفاف ٩ أو ١٠ سنوات وفي هذه الفترة من الجفاف يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت يكون هناك مخزون من المياه أمام السد الاثيوبي حتي ولو كان تخزين مياه من اجل الكهرباء لأنه في هذه الحالة ستكون حياة المواطنين في مصر والسودان اهم من الكهرباء ولها أولوية عن الكهرباء ولابد من خروج كميات المياه وهذا ما كان عليه التفاوض على هذه الجزئية طوال الفترة الماضية.

وأكد وزير الري أن الحالة الثانية هي ما بعد الجفاف المطول وهى اعادة الملء وهى اهم شيء في قضية سد النهضة لان اعادة الملء عندما ينتهى المخزون في كافة السدود في مصر والسودان ويأتي الفيضان بعد فترة ١٠ سنوات من الجفاف ثم يبدأ الجانب الاثيوبي بالزعم انه هيعمل اعادة الملء وسيصبح عندها لدينا 10 سنوات جفاف طبيعي و3- 4 سنوات جفاف صناعي لحين انتهاء الجانب الأثيوبي من الملء بعد الجفاف وعندها سيكون الجفاف 14 عاما
وأكد «سويلم»، أن هذا هو اخطر موقف ممكن تتعرض له مصر في المستقبل وهذا كان عنق الزجاجة لأن مصر والسودان تسعيان إلى اتفاق قانوني ملزم عن ماذا سيحدث حين يأتي الجفاف الممتد أو مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه .

وأشار وزير الري إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقه (الأمكاو)، ومجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار .

وأكد «سويلم»، إنه هذه المشروعات تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات للمتدربين الأفارقة .