السيسي: نستهلك مواد بترولية بـ 20 مليار دولار.. ومدبولي يلجأ لتشغيل الموظفين من المنازل وغلق المحلات مبكرا لمواجهة الغلاء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حجم استهلاك مصر من المنتجات البترولية، موضحا ان الدولة تنفق نحو 20 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجات الطاقة.
واكد ان الجزء الاكبر من هذا الاستهلاك يوجه لتشغيل محطات الكهرباء، وليس فقط لاستخدام السيارات كما يعتقد البعض.
واضاف السيسي ان الظروف الاقتصادية العالمية والحروب في المنطقة اثرت بشكل كبير على اسعار الطاقة وسلاسل الامداد، ما فرض ضغوطا على الاقتصاد المصري.
وشدد على ان الحكومة تضطر احيانا لاتخاذ قرارات صعبة لتجنب ازمات اكبر، مع الحرص على تقليل الاعباء على المواطنين قدر الامكان.
كما قال ان الدولة تستهدف التوسع في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول الى نسبة كبيرة خلال السنوات القادمة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
واوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان ترشيد الاستهلاك يمثل المسار البديل لتجنب استمرار زيادة الاسعار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
واضاف ان سعر البوتاجاز ارتفع بنسبة 37% مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب، موضحا وجود ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة نتيجة استمرار الصراعات العالمية.
وجاءت هذه التصريحات اثناء مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة، حيث شدد على ان اي زيادة في اسعار الوقود تنعكس مباشرة على اسعار السلع الاساسية.
وقال مدبولي ان الحكومة لا يمكنها الاستمرار في رفع الاسعار بشكل متواصل، مؤكدا ان الحل يكمن في تبني ثقافة الترشيد سواء في استهلاك الوقود او الكهرباء.
كما اضاف ان استمرار الازمات العالمية يتطلب تعاون المواطنين مع الدولة لمواجهة التضخم، لافتا الى ان ترشيد الطاقة يعد من اهم الادوات لتقليل الاعباء الاقتصادية.
بالإضافة الي اعلان الحكومة عن تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات في مصر، وذلك ضمن خطة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ومن المقرر بدء تنفيذ القرار اعتبارا من يوم 28 مارس 2026، حيث يتم غلق المحلات يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة فقط.
واكدت الحكومة ان هذه الاجراءات سيتم تطبيقها لمدة شهر، مع امكانية مراجعتها طبقا لمستجدات الاوضاع الاقتصادية ومستويات استهلاك الطاقة.
وجاء القرار ضمن خطة اشمل تشمل تقليل استهلاك الكهرباء، من خلال اجراءات اخرى مثل تقليل الاضاءة في الشوارع ووقف اعلانات الطرق، بالاضافة الى غلق المباني الحكومية في السادسة مساء.
اضافت ان القرار يشمل جميع الانشطة التجارية والخدمية، مع توقع فرض غرامات مالية واجراءات قانونية على المخالفين قد تصل الى الغلق المؤقت.
واكدت الحكومة ان هذه الخطوة مؤقتة، وسيتم تقييمها بشكل مستمر لاتخاذ ما يلزم طبقا للظروف.
واعلن مدبولي عن دراسة تطبيق نظام العمل عن بعد لمدة يوم او يومين اسبوعيا داخل الحكومة والقطاع الخاص، وذلك في اطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.
وقال ان القرار يشمل اغلب الجهات، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع وقطاعات الكهرباء والمياه والغاز والنقل والمنشآت الصحية.
كما اشار الى انه تقرر غلق الحي الحكومي بالكامل بعد اجازة العيد في تمام الساعة السادسة مساء، مع استكمال الاعمال الادارية من المنازل، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء.
واشار الي ان هذه الاجراءات تأتي ضمن خطة متدرجة لمواجهة التحديات الاقتصادية، موضحا ان الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستهلاك بدلا من اللجوء الى زيادة الاسعار.
