عاجل: الحكومة تفاجئ الجميع.. غلق مبكر للمحال واستثناء 3 فئات من وحسم مصير المستشفيات
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادا اقتصادية واضحة، أعلنت الحكومة تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم واحد أسبوعيا، في إطار خطة شاملة تستهدف تقليل استهلاك الطاقة ومواجهة ارتفاع تكاليفها.
واكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن القرار سيطبق على العاملين في القطاعين الخاص و العام ، بحيث يكون يوم الأحد من كل أسبوع بنظام العمل عن بعد، اعتبارا من 5 أبريل القادم، في محاولة لتخفيف الضغط على موارد الدولة من الوقود والطاقة.
وقال مدبولي أن هذا التوجه يأتي نتيجة الارتفاع الملحوظ في فاتورة استيراد الطاقة، ما دفع الحكومة للبحث عن حلول عملية تقلل من استهلاك الوقود، خاصة الناتج عن التنقلات اليومية للموظفين، دون التأثير على سير العمل أو معدلات الإنتاج.
وفي الوقت ذاته، شددت الحكومة على أن القرار لن يشمل جميع الفئات، حيث تم استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي لا يمكنها العمل عن بعد، وعلى رأسها المصانع، والمصالح الخدمية، وكافة الأنشطة التي تتطلب التواجد الفعلي لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل طبيعي.
ولم تقتصر الإجراءات على ذلك فقط، بل أشار مدبولي إلى أن الدولة تدرس أيضا إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، وذلك كإجراء مؤقت يهدف إلى تخفيف الضغط على موارد الطاقة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
ومن المحتمل أن يسهم هذا القرار في تقليل الزحام المروري بشكل ملحوظ، إلى جانب خفض استهلاك الوقود، وهو ما ينعكس إيجابا على البيئة والاقتصاد، فضلا عن منح الموظفين قدر أكبر من المرونة في أداء مهامهم، دون التأثير على الخدمات الحيوية التي ستستمر بشكل منتظم.
ومن ناحية اخري حسمت وزارة الصحة الجدل المثار حول تأثر المنظومة الطبية بقرار تطبيق العمل عن بعد، موضحة أن الخدمات الصحية لن تتأثر بأي شكل من الأشكال، وأن العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية سيستمر بشكل طبيعي وبكامل طاقته.
واشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان،الي أن جميع المستشفيات، والوحدات الصحية، وهيئة الإسعاف، ستواصل تقديم خدماتها الطبية والعلاجية بشكل حضوري كامل، دون تطبيق نظام العمل عن بعد عليها، نظرا لطبيعة عملها الحيوية المرتبطة بصحة المواطنين.
وأوضح أن تطبيق نظام العمل أونلاين سيقتصر فقط على الجهاز الإداري داخل ديوان عام الوزارة، إلى جانب مديريات الصحة في المحافظات، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع، في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.
وقال أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع حرص الدولة على عدم المساس بالخدمات الأساسية، خاصة القطاع الصحي، الذي يمثل أولوية قصوى، ولا يحتمل أي تقليص أو تغيير في آلية العمل الميداني.
ومن جهه اخرى كشف مدبولي، عن اتخاذ عدة إجراءات حاسمة، في مقدمتها الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى التي تستهلك كميات كبيرة من السولار والبنزين، لمدة شهرين، مع توجيه جميع الوزراء بمراجعة هذه المشروعات بشكل دقيق.
كما قررت الحكومة خفض مخصصات الوقود بنسبة 30% لجميع السيارات والمركبات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاستهلاك اليومي للوقود، خاصة في ظل ارتفاع تكلفته عالميا.
وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة للموارد، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على أن الأولوية ستظل دائما لضمان استقرار الخدمات الحيوية.
