لهذه الأسباب.. رئيس الوزراء يؤكد عدم العودة للأسعار السابقة للوقود والطاقة.. ويكشف استمرار العمل عن بعد يوم الأحد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستوياتها الفائتة قبل اندلاع الصراعات الجارية، حتى في حال انتهاء الحرب خلال الفترة القادمة، موضحا أن أسواق الطاقة العالمية ما زالت تعاني من اضطرابات كبيرة.
وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية لقطاع الطاقة في عدد من دول الخليج وإيران تحتاج إلى وقت طويل لإصلاحها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار النفط والغاز عالميا، ويمنع عودتها السريعة لما كانت عليه من قبل.
وأضاف رئيس الوزراء أن السيناريوهات الدولية الأكثر تفاؤلا موضحا أن عودة التوازن الكامل لأسواق الطاقة قد تستغرق حتى نهاية عام 2026، وهو ما يتطلب من الدول، ومنها مصر، الاستعداد للتعامل مع أسعار الطاقة الحالية خلال المرحلة القادمة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
كما نفى رئيس الوزراء ما يتم تداوله بشأن تعثر آلاف المصانع، موضحا أن قطاع الصناعة في مصر يعمل بشكل مستقر ويشهد ما وصفه بالعصر الذهبي، مع توفير الدولة لكافة الاحتياجات الدولارية لاستمرار الإنتاج.
وفي سياق آخر، تطرق إلى مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب، موضحا أنه يجري العمل على تسريع تنفيذه ليكون مصر مركزا إقليميا لتداول الحبوب يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال أيضا أن الدولة تعمل على دعم المصانع المتعثرة القادرة على العودة للإنتاج، مع إعطاء الأولوية للمصانع التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وليس تلك المتعثرة بسبب سوء الإدارة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الدولة في جذب الاستثمارات العالمية، خاصة في قطاع صناعة السيارات، مع التركيز على الشركات الكبرى التي يمكنها إنتاج كميات كبيرة تدعم السوق المحلي وتفتح المجال أمام توسعات صناعية جديدة.
وفي سياق متصل ، اوضح مدبولي استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتبعها الدولة خلال الفترة الجارية.
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في مراجعة مواعيد غلق المحلات التجارية، على أن يتم حسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة، بما يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي وتنظيم الاستهلاك.
وقال رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ترشيد الاستهلاك التي تتبعها الدولة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الجارية.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بعدد من الإجراءات التقشفية التي تستهدف دعم الثبات المالي والاقتصادي، وتقليل الضغوط على الموارد، مع الاستمرار في تشغيل الخدمات الأساسية بكفاءة.
وجاءت هذه التصريحات في إطار توجه عام للدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وتقليل التكاليف التشغيلية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وتقليل الضغط على شبكات النقل والطاقة.
