الكهرباء تفجر مفاجأة بشأن نقل العداد لمسكن جديد
أطلقت جهات الكهرباء تحذيرا جديدا للمواطنين بشأن التعامل مع عدادات الكهرباء، موضحة أنه لا يجوز قانونا نقل عداد الكهرباء من شقة إلى وحدة سكنية أخرى، حتى إذا كان المشترك هو من تحمل تكاليف تركيبه وسداد الرسوم الخاصة به.
وأكدت الجهات المعنية أن عداد الكهرباء يرتبط بالوحدة السكنية ذاتها وليس بصاحبها، حيث يتم تسجيله على عنوان محدد يشمل العقار والدور ورقم الشقة، وبالتالي فإن نقله إلى مكان آخر يعد مخالفة صريحة قد تؤدي إلى سحب العداد وإلغاء التعاقد فورا.
وشددت على ضرورة نقل ملكية العداد رسميا عند بيع الوحدة السكنية إلى المالك الجديد، حتى لا يتحمل المالك السابق أي مديونيات أو استهلاكات مستقبلية قد تنتج عن استخدام العقار بعد البيع.
وفي حالة هدم العقار وإعادة بنائه، يجب على صاحب العداد التوجه إلى شركة الكهرباء لطلب رفع العداد مؤقتا وحفظه لدى الشركة لحين انتهاء الأعمال، مع الاحتفاظ بحقوقه المالية وقيمة المقايسة، بدلا من فكه أو الاحتفاظ به بشكل شخصي.
كما أضافت أن تقسيم وحدة سكنية إلى وحدتين لا يسمح باستخدام نفس العداد للوحدتين، بل يجب التقدم بطلب رسمي لتركيب عداد جديد أو فصل الاستهلاك بعقد مستقل للوحدة المستحدثة.
وقالت الجهات المختصة أن تحويل النشاط من سكني إلى تجاري يتطلب إخطار شركة الكهرباء رسميا، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، عقد الملكية أو الإيجار، السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، إضافة إلى بيان بالأحمال الكهربائية الجديدة.
وفي بعض الحالات يمكن الاكتفاء بتعديل كود النشاط إذا كان العداد حديثا ويتحمل القدرات المطلوبة، بينما يتم استبداله إذا كان قديما أو غير مناسب.
وحذرت الكهرباء من أن فك العداد أو نقله دون الرجوع للشركة قد يعرض المشترك لغرامات مالية كبيرة، إلى جانب تحرير محاضر سرقة تيار واتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء، ومواجهة المخالفات، وضمان حقوق المواطنين والشركات في آن واحد.
