تسهيلات غير مسبوقة في تراخيص البناء.. الحكومة تلغي الاشتراطات وتحدد عدد الادوار الجديدة
في خطوة جديدة لدعم قطاع البناء وتحريك عجلة التشييد، اعلنت الحكومة عن قرارات مهمة تخص تراخيص البناء، ابرزها الغاء الاشتراطات البنائية القديمة والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في محاولة لتسهيل الاجراءات امام المواطنين والمستثمرين.
القرارات جاءت بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث اوضحت وزارة التنمية المحلية بدء تطبيق منظومة جديدة تعتمد على تبسيط الاجراءات بشكل كبير، مع تقليص عدد خطوات استخراج الترخيص من 15 خطوة الى 8 خطوات فقط، وهو ما يسهل على المواطنين انهاء الاجراءات في وقت اقل.
واكدت الوزارة ان استخراج رخص البناء سيتم من خلال الوحدات المحلية، وتحديدا عبر المراكز التكنولوجية وادارات التخطيط والتنظيم، دون الحاجة للتعامل مع جهات خارجية، كما تم الاكتفاء بتقديم مستند يثبت الملكية بدلا من العقد المشهر، مع اتاحة خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم.
وبالنسبة لمدة استخراج الرخصة، فقد تم تقليلها لتصبح 26 يوم عمل في الحالات العادية، وتصل الى 40 يوم عمل اذا كان هناك حاجة لتقديم وثيقة تأمين.
وتنقسم خطوات استخراج الترخيص الى مرحلتين اساسيتين، تبدأ بالحصول على بيان صلاحية الموقع من خلال تقديم الطلب والاوراق المطلوبة، ثم اجراء الرفع المساحي واصدار البيان خلال مدة تصل الى 20 يوما، يليها مرحلة اصدار الترخيص التي تشمل تقديم الرسومات الهندسية ومراجعتها والتعاقد مع مهندس ومقاول وسداد الرسوم.
اما عن ضوابط البناء، فقد حددت الحكومة قواعد واضحة، ابرزها الالتزام بالمخططات المعتمدة، مع السماح بانشطة تجارية وادارية في الدورين الارضي والاول في الشوارع الواسعة، كما يسمح ببناء دور ارضي و3 ادوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 امتار بحد اقصى ارتفاع 13 متر.
وفي الشوارع التي يصل عرضها الى 8 امتار او اكثر، يمكن ان يصل ارتفاع المبنى الى ضعف عرض الشارع، وهو ما يعطي مرونة اكبر في التخطيط العمراني.
وبالتوازي مع هذه التسهيلات، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تفعيل خدمات التقديم الالكتروني للحصول على تراخيص البناء في المدن الجديدة، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلبات ورفع الرسومات وسداد الرسوم اونلاين دون الحاجة للذهاب الى الجهات الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد بشكل كبير.
