السيسي يوافق على قرض صيني بـ42 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثالثة من سكة حديد العاشر من رمضان
أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض تفضيلي بقيمة 42 مليون دولار أمريكي بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وذلك لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان، مع التحفظ بشرط التصديق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث نص على الموافقة على الاتفاق الموقع بين الجانبين المصري والصيني، في إطار الجهود المستمرة لاستكمال مشروعات النقل الاستراتيجية التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز حركة الأفراد والبضائع بين المناطق الصناعية والعمرانية الجديدة.
ويعتبر مشروع سكة حديد العاشر من رمضان أحد المشروعات المهمة التي تستهدف دعم شبكة النقل الجماعي والسكك في شرق القاهرة، خاصة مع النمو المتسارع الذي تشهده المدينة باعتبارها من أكبر المدن الصناعية ، وتضم آلاف المصانع والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى التوسع في مشروعات النقل الحديثة وربط المدن الجديدة بالمراكز السكانية والصناعية، بما يسهم في تقليل زمن الرحلات وخفض تكاليف النقل وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية, كما تمثل مشروعات السكك الحديدية عنصرا أساسيا في خطط التنمية المستدامة، نظرا لدورها في تقليل الازدحام المروري وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية.
ويرى خبراء النقل أن استكمال المرحلة الثالثة من المشروع سيساعد على تعزيز الربط بين المناطق الصناعية وموانئ التصدير والمراكز التجارية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويزيد من قدرة المناطق الصناعية على جذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة.
ويأتي القرض الجديد ضمن سلسلة من اتفاقيات التمويل المخصصة لمشروعات البنية التحتية والنقل، التي تستهدف رفع كفاءة الشبكات الخدمية وتوفير وسائل نقل أكثر سرعة وأمانا للمواطنين، بالتوازي مع خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات حضرية جديدة في مختلف المحافظات.
وبموجب القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2025، تستمر الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاتفاق تمهيدا لاستكمال الأعمال المقررة ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، بما يساهم في دعم منظومة النقل الحديثة وخدمة خطط التنمية الاقتصادية والصناعية.
