لهذه الأسباب.. البرلمان يحذر من الموافقة علي قانون الاستثمار
كتب /صالح شلبى
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة عمرو غلاب تحذيرات شديدة اللهجة من سرعة الموافقة على قانون الاستثمار، كما تحفظ النواب على عدد من مواد القانون والتى تحمل العديد من التهديدات، كما حذر النواب خطورة هروب من يحصلوا على قروض.
جاء ذلك فى الوقت الذي حذّر فيه النائب اشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية من الإسراع في إنجاز قانون الاستثمار داعيا للتأني و قال خلال اجتماع اللجنة الحكومة تريد الإسراع لكننا نريد قانون يجلب لنا استثمارات .
بينما طالب محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات بضرورة الانتهاء من القانون قبل نهاية مارس، بينماعلق عمرو غلاب رئيس اللجنة قائلا نعد قانون للمستقبل و ليس فقط للوقت الحاضر، و هنا عقب خضير هناك مشروعات تنتظر القانون.
وقال مجدى ملك إن حوافز الاستثمار الزراعي غير موجودة في القانون الجديد.
انتقد النائب اشرف العربي السماح للمستثمرين بتحويل رأس المال من الدولار للجنيه والواردة في المادة ٩ من قانون الاستثمار، حيث نصت على يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لإحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلى إيه عملة قابلة للتحويل وفقا لسعر الصرف فى تاريخً التحويل.
وهنا قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات نستهدف حرية رأس المال والتحويل من جنيه لدولار بما يسهل على المستثمرين وحرية التعامل مع رأس المال وهنا عقب النائب اشرف العربي نواجه مشكلة في الدولار ونخشى من مشكلات ما بعد تصفية المشروعات.
و أشار خضير إلى إن فلسفة القانون تستهدف الحرية للمستثمر بالعملة التي يريد تحديدها وهنا قال العربي يحدث تحايل وهناك من سيتكسب من وراء هذا الباب على حساب الدولة.
و هنا علق محمد خضيرالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات يمكن ان ندعو ممثلي البنك ليؤكدوا ذلك وتفعيل الحوار معهم و جاء ذلك الجدل حول المادة ٧ من القانون والتي نصت على ” تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لإحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي
وأثارت المادة 14 من مشروع القانون، حالة جدل باللجنة، حيث تنص المادة علي :”لا يتمتع المشروع المقام بناء على الغش أو تدليس أو فساد، بالحماية أو الضمانات والمزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب إحكام هذا القانون و يكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي نهائي او تحكيمي”.
وبينما سال النواب عن مدى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القانون. شهدت جدل حول الشركات المتعددة الجنسيات و مدي تطبيق الإعفاءات عليها من خلال كلا من النائبين مدحت الشريف و اشرف العربي، وهنا قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار نناقش هذا الأمر مع وزارة المالية و القانون استهدف تفعيل مبدأ المرونة.
و حذّر النائب اشرف العربي من خطورة كثرة التهديدات الموجودة في نفس المادة ١٤ قائلا هذا يعرقل الاستثمارات ويطفش للمستثمرين و هنا تمسكت الحكومة بنص المادة لتساعدها في مشاكل التحكيم الدولي .
