وزير المالية يعلن عن قرار وزاري جديد حول القيمة المضافة علي الآلات والمعدات

وزير المالية : سداد الفارق بين السعر المخفض والسعر العام للضريبة بصفة امانة واستردادها فور تقديم مستندات التوريد .

نستهدف حل مشكلات التطبيق العملي.. ودعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار .

كتب/ سعيد جمال الدين

اصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة علي القيمة المضافة علي الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا علي المجتمع الصناعي والإنتاجي، ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال الوزير إن القرار نص علي إن يكون سعر الضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة او تأدية خدمة 5% علي إن يقدم المستند الدال علي مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، وإذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال علي توريدها للمنتج او مؤدي الخدمة وفي حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي، كما يسدد بصفة امانة  قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة علي ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.

وأشار الوزير إلي إن القرار تضمن ايضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية علي خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها، حتي وان وردت من الخارج مجزأة وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلي المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء علي توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية، والتي تفيد بان الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته الي جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات او بيانات مخالفة للحقيقة ودون الإخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة علي الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.

وأضاف الوزير إن القرار تضمن التأكيد علي ان أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة علي القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الي انه سيتم العمل بالقرار فورا.

وأضاف إن القرار  جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت إثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة علي القيمة المضافة علي واردات مصر من هذه السلع الرأسمالية  بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني، خاصة إن منها ما يرد لمشروعات قومية وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وأيضا خطوط الإنتاج الصناعية، لافتا الي إن الوزير شكل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين علي التوسع في إعمالهم بالسوق المصرية.