اليوم.. الحكومة تبحث تعديلات قانون سوق المال في صيغتها النهائية

كتب – كمال ريان

يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ” الأربعاء ” برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الصيغة النهائية لتعديلات قانون سوق المال بعد إن أقرتها المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها الأسبوع الماضي.

وتتضمن تعديلات قانون سوق المال إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتوحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقاً للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.

كما تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية

وتتضمن التعديلات كذلك إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ، كما تتضمن التعديلات التي تمت بالتنسيق مع هيئة الرقابة إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق

وتهدف هذه التعديلات إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، من خلال حزمة من الإصلاحات ، كما تهدف التعديلات إلى تيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرى، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل فيها على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.

كانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد أكدت أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.

وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبات الغرامة المالية على التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك.

و يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه لليوم كذلك استعدادات الحكومة لشهر رمضان وجهود وزارة التموين لضبط الأسواق، كما يناقش أداء مختلف الوزارات، وجهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كان المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قد عقد أمس اجتماعا مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات لبحث إجراءات تطوير خدمات النقل وتطور العمل في الشبكة القومية للطرق أوضاع السوق وإجراءات توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ، كما تابع رئيس الوزراء مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إجراءات تطوير شبكة الكهرباء والتوسع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.