برلماني يكشف السبب الحقيقي وراء المطالبة بزيادة مدة الرئاسة

كتب/ صالح شلبي

أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، انه ليس من الخطأ الأن تعديل الدستور خاص أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج تعديل، خاصه في صلاحيات الرئيس، وفترة الحكم التي إري أن اربعه سنوات ليست كافيه لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقه تعيين وأقاله الوزراء.

وارجع ” عابد ” فى بيان له أصدره ان المشرع الدستورى عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية، وقال النائب علاء عابد انه من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ، خاصه أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ، مؤكدا أن هناك قرابة الخمسه عشر ماده تحتاج للتعديل ومنها المواد التى لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية.

وقال أن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدوله وتحدياتها واذا كان الدستور يعيق التنميه ومكافحه الإرهاب، وتقدم الدول اقتصاديا فوجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه علي التعديلات أو الرفض، مشيرا الى أن المواد التى جاءت بالدستور الحالى فيما يتعلق بالحريات وحقوق الانسان جيدة.