العجاتي يعلن عن مؤتمر لتعديل الإجراءات الجنائية بمشاركة وزارة العدل

كتب- صالح شلبى

أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على إطلاق اعمال مؤتمر تعديل قانون الاجراءات الجنائية وورش العمل يوم الاثنين الموافق ٢ يناير

وقال العجاتي في مؤتمر صحفي أنه تم  تعيين المستشار محمد عيد محجوب أمينا عاما للموئتمر والمستشار محمد حلمي أمين عام مساعد ومتحدثا باسم المؤتمر

ومن جانبه قال  محمد  عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى  إن ورش العمل ستعقد في وزارة العدل و سيحضرها قضاة النقض ، وومثلين من  الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم وسيشارك ايضا رؤساء أقسام الحقوق في الجمامعات المصرية وومثلي عن نقابة المحاميين ونادي القضاة ، و الجماعات الأهلية ذات الصِّلة

واشار الى انه ربما يتم دعوة جهات اجنبية مثل السفراء وهذا في الجلسة الافتتاحية.

واوضح ان الورش ستعقد في وزارة العدل لوجود قاعات مستقلة ومجهزة في الوزارة ، وان قانون الاجراءات الجنائية متصل برأي القضاة والمحامين ومجموعات العمل ستكون مشتركة

واكد ان نواب البرلمان سيشاركون في هذا المؤتمر ويشاركون في التعديلات لان البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية. 

واكد العجاتي انه  سيتم رفع المقترحات للبرلمان 

وعن الوقت الزمني قال ان ورش العمل ستنتهي خلال أسبوعين ونعرض المقترحات على لجنة اكثر تخصص ، وانه سيتم افتتاح المؤتمر في  ٢٩ يناير المقبل حيث يتم المقترحات في صياغتها النهائي

من جانبه قال العجاتي اننا بصدد قانون متكامل للإجراءات الجنائية وان التغيير سيطول المواد التي تستحق التغيير ، وقد يتطرق الامر لتعديل نصوص في قوانين اخرى

واشار محجوب ان المبادئ الثابتة لن تتغير لانها ضمانات منصوصا عليها في الدستور وان التعديل سيكون في مجموعة الاجراءات لتحقيق السرعة في إنجاز القضايا

واوضح ان هناك دراسات متكاملة وتم اعدادها ولن ننطلق من فراغ ، بالإضافة الى ان دستور ٢٠١٤ أعطى ضمانات اخرى مثل الأحكام الغيابية ، فأعادة الاجراءات تحدد جلسة واذا اخلي سبيله ولم يحضر يصدر الحكم حضوريا عليه

واكد ان حق الدفاع مكفول سواء بالوكالة أو بالأصالة

ولفت العجاتي الى ان  عدد من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود ، ودور محكمة النقض بأن تتصدى للموضوع بدلا من اعادة الدعوى ، وهناك تفكير بالنسبة لاجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعي وليس للتعطيل حيث سيقضي خلال اسبوع

واشار الى ان ما يعني الحكومة ان تعوض على البرلمان ليختار وما يعنينا ان يصدر تشريع يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة 

واوضح ان الحكومة تقدمت بمقترح حول قانون الكيانات الإرهابية حيث تم زيادة ان لا يمارس اي نشاط دعوي او اجتماعي ، حييتى يتحقق الهدف من ادراجها

ومن جانبه قال المستشار محمد حلمي ان هذا المؤتمر دعت له لجنة الاصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء وان الغرض عن المؤتمر هو الاعلان عن المؤتمر والتعريف بأهداف المؤتمر ، وان الاتفاق

واشار الى ان المؤتمر مقسم للجان تمهيدية والجزء الثاني هو المؤتمر العام ، ثم يخرج المؤتمر بتوصيات وهناك مهلة ١٥ يوما لكل من يرغب في ابداء رأي وستتلقى المقترحات بموقع اللجنة الذي تم تفعيله بالأمس

واوضح أن الحديث سيكون مع الأمين العام فيما يخص حضور الورش وتغطيتها ، والورشة الاولى سيكون فيها اعضاء هيئات التدريس ، الورشة الثانية جهات إنفاذ القانون ، الورشة الثالثة الجهات القضائية ، والرابعة للجهات الحقوقية وذلك وصولا لصيغة نهائية بما تراه من تعديلات