“المجلس الأعلي الآثار” يكشف حقيقة اختفاء 33 ألف قطعة أثرية

كتب/ مروان محمد

كشف الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن  الـ33 ألف قطعة آثار الذين اختفوا بحسب وزير الآثار خالد العناني، لم يدخلوا إلى مخازن الوزارة، وكانت الآثار يتم بيعها قبل سنة 1983 حتى تم إصدار قانون بتجريم التجارة في الآثار».

وتابع «الوزيري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «tEN»، مساء الاثنين، أن «القطع التي اختفت تم بيعها قبل قانون 83، وروحنا للناس اللي أشتروا وأخذنا عليهم إقرار حيازة، أي يحتفظوا بالقطعة الآثرية ولا يبيعوها أبدًا»، مؤكدًا أنه «منذ 2015 لم يتم سرق أي قطعة آثرية من الوزارة، وكان أخرى سرقة قبل 2015 في مخزن بمصطفى كامل بالإسكندرية وتم قبل على التشكيل العصابي».

وأكد أن «إسرائيل أول مرة تعيد قطع أثرية لمصر في 2016 منذ التسعينات، وتم إعادة أكثر من 1000 قطعة حول العالم، وتم إرجاع حوالي 400 قطعة من حاكم الشارقة وعرضها بالمتحف المصري»، مؤكدًا أن «2017 يعد عام الاستكشافات الأثرية في مصر.