كتب/ سيد خليل
كلف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية و شركاتها التابعة و المنفذة لمشروع جمعيتي بالبدء في معاينة مواقع و منافذ المتقدمين للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي سواء عن طريق الصندوق الاجتماعي أو طلبات التمويل الذاتي التى تشمل مخطط لفتح ١٢٠٠ منفذ بالمرحلة الثانية.
و قد قامت اللجنة الدائمة لمشروع جميعتي بالشركة القابضة بناء على توجيهات الوزير بوضع مجموعة من الضوابط و القواعد المنظمة لتنفيذ المرحلة الثانية بهدف ضمان تساو الفرص و الشفافية فى التعامل مع كافة طلبات المتقدمين.
و تضمنت الضوابط التي أقرتها اللجنة ضرورة مطابقة المنافذ لخريطة احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية و شركتي الجملة؛المصرية و العامة؛ على ألا تقل مساحة المنفذ عن ٣٠ متر، و لا تقل المسافة بين المنفذ و أقرب منفذ آخر عن ٥٠٠ متر، و كذلك استيفاء المتقدم لشروط السن الذى يتراوح بين 21 و 45 سنة ، و أن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو الجامعية مع إصدار التراخيص و الموافقات اللازمة بنشاط المنفذ، و غيرها من الضوابط و الاشتراطات التي تحقق معايير المساواة بين المتقدمين.
و قال الوزير إن النجاح المحقق بالمشروع فى مرحلته الأولى، و ارتفاع حجم المبيعات لأصحاب المنافذ، مع الإقبال الشديد على فتح المنافذ دفع الوزارة إلى استكمال المرحلة الثانية من المشروع.
و أضاف الوزير أن عدد المنافذ التي تعمل حاليا وصل إلى٢٨٠٠ منفذ ، و ما يقرب من ٢٠٠ منفذ تحت التشطيب على أن يكون عدد الفروع التي دخلت الخدمة ٣٠٠٠ منفذ حتى بداية العام يتم من خلالها صرف السلع التموينية و فارق نقاط الخبز للمواطنين، ويسمح بتسوق كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية من خلالها.
