غرفة الشركات تدرس زيادة رسوم العمرة

-أصحاب الشركات يطالبون بوقف الزيادة لعدم تحمل المعتمرين لزيادات جديدة فى أسعار برامج العمرة

-مطالبة وزير السياحة بوقف مقترح الزيادة ..والعمل على تخفيض رسوم الوزارة والغرفة على العمرة

كتب- سعيد جمال الدين/

سادت حالة من  الإستياء بين أصحاب الشركات السياحية بعدما قام أحد الأعضاء السابقين بغرفة شركات السياحة، بنشر بوست على“الواتس آب” ،بأن الغرفة تدرس حالياً زيادة الرسوم التى تفرضها على المعتمرين من 110 جنيه إلى 260 جنيها عن كل معتمر ويتمتحصيلها من الشركات المنفذة للعمرة .

وكشف البوست الذى تم نشره على الواتس آب أن هذه  الزيادة التى سيتم إقرارها تذهب لصالح شئون الأعضاء لمواجهة العجز الواضح فىميزانية التأمين الطبى الخاصة بالأعضاء، وطلب شركة التأمين الصحى زيادة تعاقدها مع الغرفة بنسبة تزيد عن 25%.

وطالب عدد من أصحاب الشركات ضرورة تدخل وزارة السياحة لوقف وعدم الموافقة على هذه الدراسة عند عرضها على وزارة السياحة ،مؤكدين أن قيمة برامج العمرة لا تحتمل زيادة جديدة فى ظل الإرتفاع الذى صاحب تحرير سعر الصرف وتهاوى الجنيه أمام الدولار والريال.

دعا أصحاب الشركات ، يحيى راشد وزير السياحة إلى عدم الإستجابة إلى طلب الغرفة ، مؤكدين أن المواطنين  أصبحوا يحجمون عن أداءالعمرة، لإرتفاع سعرها مطالبين بضرورة العمل على تخفيض العديد من الرسوم التى تفرضها كل من الوزارة والغرفة من أجل جذب المزيدمن المواطنين .

ويذكر أن الرسوم الحالية التى يتم فرضها على كل معتمر وقيمتها 110 جنيهات  يتم توجيه 20 جنيهاً منها لصالح صندوق  شئونالأعضاء تخصص جانباً منها على التأمين الطبى ، وجزء منها على دعم الغرفة للرحلات سواء الداخلية أو الخارجية الترفيهية .

وأكد العديد من أصجاب الشركات أن الفترة الماضية تعرضوا لخسائر فادحة وعدم تفريطهم فى العمالة لديها وصرف مستحقاتهم كاملة ،نتيجة لتحملهم توقف رحلات العمرة ، ناهيك عن التراجع الكبير فى حركة السياحة الوافدة من الخارج ، فضلاً عن عدم الإقبال علىالرحلات الداخلية نتيجة إرتفاع أسعارها تأثراً بالإرتفاع الذى شهدته كافة أنواع  الوقود و الطاقة فى أعقاب تحرير سعر الصرف.