القوي العاملة بالنواب تؤجل زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين

-وزير المالية للنواب: «علينا عند وضع العلاوات أن نتعامل بمنطق المكسب و الخسارة و ليس منطق ودنك منين يا جحا»

كتب- صالح شلبى/

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إعادة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة للحكومة مرة أخرى.

ورفضت اللجنة فى حضور وزارء المالية وقطاع الأعمال والقوى العاملة مشروع القانون وإمهال الحكومة ١٥ يوما لضبطه بعد دراسة مقترحات النواب خلال ١٥ يوم وذلك تنفيذا لاقتراح وكيل اللجنة محمد وهب الله.

وقد حدد النواب المقترحات التى هى أساس رفضهم مشروع القانون فى عدم النص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة .

وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة بأن يتم صرف نسبة الـ10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن، كما كانت فى السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى.

كما أجلت مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين، لحاجتها لمزيد من الوقت لدراسة المشروعين.

 وكان محمد معيط نائب وزير المالية فى بداية الاجتماع قد حاول إقناع النواب بإن العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين، ولا تضاف إلى الأجر الأساسى.

وقال إن إقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، سيكون بمثابة تعويض للعاملين، نتيجة أن العلاوة الدورية للفئات المستفيدة من العلاوة الجديدة صغيرة، وبقيم لا تتجاوز من 5 إلى 7 جنيهات.

ولفت الى ان هناك 3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها، إضافة إلى العاملين المؤقتين، ومنهم العاملون بنظام المكافأة الشاملة“.

وقال محمد سعفان  وزير القوى العاملة  اننا نستهدف تحقيق العدالة من خلال التشريع بمنح الفرق  لمن خرج على المعاش قبل صرف العلاوة لتحقيق العدالة   

بينما تسأل محمد وهب الله  وكيل اللجنة ما علاقة العلاوة بالغلاء ام انها مجرد علاوة اجتماعية ، معلناً رفضة لقانون الحكومة ومطالبا بحذف عبارة و لا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية و الاجتماعية و اتفق معه في الراى النائب خالد عبد العزيز  رافضا ايضا فرض ضرئب على العلاوة مشددا على تحقق العدالة مهددا بجمع توقيعات من النواب على تعديل القانون 

 وقال اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال لو اردتم تطبيق الخدمة  المالية على الجميع فلا مشكلة و لكن هذا يعني انه لا يوجد أرباح و الشركات تعامل بمنطق الأرباح و الخسائر و قد هناك شركات أعطت علاوة ١٣ ٪‏  و اضاف لا شك اننا نراعي مشكلة الأسعار 

وطالب  النائب هيثم الحريري بزيادة في العلاوة بما يحدد حد ادني و أقصى كما حدث في المعاشات  العام الماضي و التي حققت العدالة الاجتماعية و  قلل الفوارق بين الطبقات 

و قال الحريري و لابد من الزيادة التى توازي زيادة الأسعار و و لا يجب  ان يتمخض الجبل فيلد فأر و علينا ان يكون هناك حد أدنى و أقصى للعدالة و ما يحدث ينسف جهود الدولة و يسئ للبرلمان 

 وقال جمال عقبي هناك شحن في الشارع بسبب زيادة الأسعار و لا يجب ان يحدث قلق في الشارع بسببها و طالب نواب بالفصل بين العلاوة الدورية و الاجتماعية تحت شعار استقرار البلد

و قال النائب خالد عبد العزيز لابد من عدم الخلط بين العلاوة الدورية و الاجتماعية  

وقال وزير المالية  عمرو الجارحي لابد ان نتعامل مع شركات قطاع الاعمال بمنطق المكسب و الخسارة و ليس منطق ودنك منين يا جحا،مشيراً الى وجود عجز كبير و دين ايضا و لابد ان نخفض عجز الموازنة و تقليل المصروفات حتى لا يستمر عجز الموازنة موضحا ان عدم التوازن بين المصروفات و الإيرادات هو سبب الارتفاع الذي حدث في الأسعار مشددا على ضرورة القيام بتحركات لتحسين اوضاع البلد المالية حتى لا يحدث عواقب سيئة بسبب الأوضاع المالية 

فيما حذر النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من تمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية المقدم من الحكومة بنفس الشكل المقدم به.

وتساءل عن كيفية تمريره بعدما أصدر الرئيس قرارا بعلاوة ١٠٪ لجميع الموظفين، وليس فقط كما تطالب الحكومة بمشروع قانونها بأنه (٣بالمائة) فقط لعاملين بنظام الخدمة المدنية.

وأضاف المراغى: ما هذا هل تريد الحكومة اعتبارا من هذا العام عدم منحها للعلاوة الاجتماعية لكل العاملين فى الدولة، هل تريدون تعكير صفو الناس فى عز الغلاء والبهدلة ..ما المقصود بهذا المشروع بقانون تولعوا الدنيا”.

المصدر/ مجلس النواب