كتب/ صالح شلبى/
قام وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى بطرد الصحفيين من قاعة اجتماع لجنة الصناعة اليوم، الأحد، وعدم حضور مناقشات اللجنة، والذي كان مقرر فيه مناقشة طلب إحاطة وفدى للنائب الدكتور محمد فؤاد، حول المخالفات التي تمت في شركة “الشرقية للدخان ” معللا سبب إحراج الصحفيين, بأن الشركة لها أسهم بالبورصة المصرية, والنشر في الإعلام يؤثر على تداولات الشركة الأمر الذى يؤدى إلى خسائر .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد بشأن تنازل الشركة الشرقية للدخان (ليسترن كومبانى) التابعة لقطاع الأعمال، والمملوكة بنسبة 55%للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من تحيل مستحقاتها لدي الشركة الأمريكية (فيليب موريس ) بالدولار الامريكى واستبدال التحصيل بالجنيه المصري مما يضيع على الشركة مواردها ألدولاريه، واستبدال التحصيل بالجنيه المصري .
وقال ” فؤاد ” أنه قد تقدم بطلب إحاطة خاص بهذا الشأن، لإنقاذ الشركة من الضياع, حيث أن الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” التابعة لقطاع الأعمال العام، والمملوكة بنسبة 55% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قد تنازلت عن تحصيل مستحقاتها لدى الشركة الأمريكية “فيليب موريس” واستبدال التحصيل بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأمريكي، مما يضيع على الشركة مواردها الدولارية.
وأضاف “فؤاد” بأن الشركة ستعقد جمعية عمومية يوم 28 فبراير الجاري، للتصويت على قبول الدفع بنسبة 100% بالجنيه المصري، وهذا ما تضمنه طلب الإحاطة الذي تقدم به، مما يتطلب دراسة هذا الموضوع بالبرلمان، حفاظاَ على المال العام وموارد خزينة الدولة.
وأكد “فؤاد” إلي أنه في حال إقرار هذه الشروط وتطبيق نظام الدفع بالعملة المحلية (الجنية المصري)، فإنه من المتوقع أن تمر الشركة الشرقية للدخان بظروف مادية عصيبة قد تؤدي بها إلي خسائر فادحة في غضون أشهر قليلة .
ومن الجدير بالذكر أيضا أن مستحقات الشركة الشرقية للدخان لدي شركة فيليب موريس الأمريكية تبلغ 78,218 مليون دولار مقابل عمليات التصنيع عن الأشهر الثلاثة الأولي من العام المالي الحالي (يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، إضافة إلي 33,479 مليون جنية ضريبة مبيعات مستحقة عن النصف الأول من العام المالي (يوليو، ديسمبر)، هذا وقد قامت الشرقية للدخان بسداد الضرائب المستحقة نيابة عن فيليب موريس ولم تقم بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة علي الشركة الأمريكية نتيجة عدم قيامها بالسداد وهو ما يخالف شروط التعاقد.
