كتب/ صالح شلبى
طالب المهندس عمر طعيمة، رئيس قطاع الثروة المعدنية في وزارة البترول المصرية، بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية..
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، لمناقشة مشـروعا الموازنـة العامـة للدولـة وخطـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة للسـنة الماليـة 2017/2018، بشأن الهيئات التابعة لقطاع الصناعة، وهى مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنـى، والهيئـة العامـة للمواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد.
وأكد أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيساعد فى تطوير الأداء وتحسينه وتحقيق فوائض كبيرة، مشيرا إلى أنه رغم تراجع الاعتمادات المخصصة لها فى الموازنة، إلا أنها حققت فائض بلغ 1،3مليار جنيه سيؤول للخزانة العامة للدولة .
وقال بان الهيئة يمكن أن تحقق فائض يصل الى 10 مليارات جنيه بعد اقرار القانون الجديد للهيئة، مشيرا إلى أن المستهدف للعام الجديد 2017-2018 يصل الى مليار و427 مليون جنيه .
وتوقع زيادة إيرادات قطاع المناجم خلال العام المقبل، حيث من المتوقع أن يقفز الايراد من منجم ذهب السكرى من 700 مليون جنيه العام الماضى الى مليار و127مليون جنيه.
وأشار إلى أن هناك مزايدة عالمية تمت للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية، وتقدمت لها شركات كندية واماراتية، بالاضافة إلى شركة حمش المصرية، وبالفعل بدأت هذه الشركات فى العمل والبحث، لمدد تتراوح بين 5-8 سنوات.
وأوضح أن الظروف التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، تم المد لهذه الشركات مرتين، عام ثم اخر، وتنهى اخر مهلة فى منتصف عام 2018 ، وبعدها اما تعلن هذه الشركات عن بدء الانتاج، او اخلاء مواقع البحث .
وحول ازمة منجم فحم المغارة، أشار طعيمة إلى ان الشركة تعرضت لازمة واتخذ قرار بالتصفية بعد تضخم المديونيات، وتم الحجز على المعدات والمنشأت، إلا أن هيئة الثروة المعدنية تعد حاليا دراسة جدوى بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومى باعتباره أكبر الدائنين لرفع الحجز عن شركة فحم المغارة وإعادة تأهيلها لعرضها للبيع .
