كتب/ صالح شلبي/
يناقش غداً الاثنين مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بسبب ارتكابه مخالفات برلمانية ودستورية وفقدانه الثقة والاعتبار، بسبب إجراء اتصالات بسفارات أجنبية وأيضاً تقديم شكاوى للاتحاد البرلماني الدولي ضد مجلس النواب .
تبدأ إجراءات إسقاط العضوية غداً عقب مناقشة التقرير، ثم التصويت نداء بالاسم لتوافر النصاب القانوني لإسقاط العضوية وهو ثلثي أعضاء المجلس، أي 400 نائب على الأقل.
وأكدت مصادر برلمانية أنة فى حالة إسقاط العضوية يحق للنيابة العامة استدعاء السادات للتحقيق معه فى بعض البلاغات المقدمة ضده .
وبذلك يكون السادات هو النائب الثاني الذى تسقط عضويته بعد توفيق عكاشة .
