كتب /صالح شلبى/
انتهى مجلس النواب فى جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من استعراض التقرير التكميلي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة، بشان الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور عصمت السادات والتى تتمثل فى إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس.
كان التقرير المبدئي للجنة أوصى بإسقاط عضوية النائب فى واقعتي تزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية واهانة المجلس إمام جهات أجنبية.
وقال المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد انورالسادات، إن التحقيق معه تضمن إرساله بيانات تتضمن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب .
وأضاف إن مكتب المجلس استمع للنائب فى الوقائع المسنونة إليه من إرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول أوضاعا داخلية للمجلس من شانها الحط من قدره وكرامة المجلس، وقرر المكتب إحالته إلى لجنة القيم بتاريخ 23 يناير 2017، التي انتهت فى تقريرها وبإجماع أعضائها إلى إسقاط عضويته وإحالته إلى مكتب المجلس الذى قرر بدوره وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح إن النائب أحيل إلى اللجنة الدستورية فى واقعتين الأولى فى هذا التقرير هي إرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الانجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية من بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس من شانها الحط من قدر المجلس وصورته .
وأشار ابو شقة إلى انه تم إخطار السادات بموعد اجتماع اللجنة وفقا للمواعيد المقررة فى لائحة المجلس فى جلسة الأحد 19 فبراير 2017 وحضر فى الموعد فى هذا التاريخ وعقدت اللجنة اجتماعا برئاستي وحضور الأعضاء والمستشار محمود فوزي مستشار اللجنة.
وقال إن اللجنة اطلعت على الأوراق المحالة اليها من مكتب المجلس وتقرير لجنة القيم وحضور النائب لسماع أقواله وتحقيق كافة أوجه الدفاع فيما هو منسوب إليه، وقد استعان النائب بزميله النائب احمد البرديسى للدفاع عنه وفقا للائحة المجلس.
وقال المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد انورالسادات إن النائب اعد مذكرة دفاع مفصلة وقام بتلاوتها شفاهة على مسامع أعضاء اللجنة والسماح له بتوزيعها على الأعضاء مع تقرير لجنة القيم حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها وقراءتها فى شفافية ووضوح تام وحتى تكون العقيدة التي يكونها الأعضاء على قناعة كاملة من الشفافية المجردة وسمحت له بالتحدث إمام الأعضاء وأعطته الفرصة الكاملة والوقت الذى طلبه وتحدث أكثر من ساعة.
وأضاف إن اللجنة قررت التصريح للسادات رغم ما قدمه فى جلسة الاستماع ورغم حديثه الشفوي بتقديم ما يعني له من مرافعة مكتوبة ومستندات حتى يوم الاربعاء 22 فبراير 2017 وحددت اللجنة يوم أمس لمناقشة كافة ما جاء فى تقرير لجنة القيم عن الواقعة المعروضة وما جاء فى مذكرات السادات من دفاع شفوي ومكتوب ومدفوع وما أرفق بذلك من مستندات تدعم دفوعه، وبتاريخ 23 فبراير الحالي طلب النائب بموجب كتاب موجه إلى رئيس اللجنة الدستورية الحضور إمام اللجنة لبضعة دقائق فى جلسة الأمس لاطلاعهم على محتوى الرسالة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي التي تنفى “من وجهة نظره “الادعاءات التي وجهتها له هيئة مكتب المجلس” حسب قوله” .
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد انورالسادات، انه فى إطار الشفافية الكاملة فى إن نقف على الحقائق المجردة عن الأشخاص وحضور 46 عضوا وافقت اللجنة على طلبه بتكليف النائب احمد البرديسى للحضور وعرض المذكرات المقدمة منه وما ورد منها من أوجه دفوعه ودفاعه، واستمعت شفويا إلى دفاعه كاملا ودارت المناقشات بين الأعضاء وقررت اللجنة اخذ التصويت نداء بالاسم لتحقيق المزيد من الشفافية على اقتراح الجزاء المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح ابو شقة إن المادة 110 من الدستور تنص على انه لا يجوز إسقاط عضوية احد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو احد شروط العضوية التي انتخب على أساسها وكضمانة دستورية جاء فى المادة انه يجب صدور قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وأضاف إن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على انه ” وللجنة الدستورية بعد دراسة الموضوع إن تقترح توقيع اى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381″، وفى حالة إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك قانونا طبقا للإحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وغيرها.
وقال ابو شقة إن هذه المادة تتضمن أيضا” على انه ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية بوقع على العضو الذى اخل بواجبات العضوية احد الجزاءات التالية، اللوم أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس أو الحرمان من الاشتراك فى جلسات المجلس لعدد من الجلسات وصولا لإسقاط العضوية، ولا يجوز توقيع اى من هذه الجزاءات على العضو الأبعد الاستماع لدفاعه”.
وأضاف انه يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة.
وقال المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد انورالسادات إن اللجنة تأكدت إن النائب أرسل إلى احد العاملين بلجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي عبر البريد الالكتروني رسالة للاستفسار عما إذا تقدم بشكوى للاتحاد وتم الرد عليه من احد الموظفين بأنه لم يتقدم بشكوى وقدم صورة من هذه الرسالة.
وأكد انه حسما لهذه المسالة وتحقيقا لهذا الأمر ووقف اللجنة على الحقيقة المجردة، وقام رئيس اللجنة الدستورية بإرسال كتاب إلى أمين عام مجلس النواب المستشار احمد سعد يطلب فيه مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي رسميا لاستيضاح حقيقة الواقعة والرد بموجب إفادة رسمية، كما قام الأمين العام بمخاطبة نظيره فى الاتحاد البرلماني الدولي لاستيضاح حقيقة البيانات التي سبق إرسالها للاتحاد بشان النائب السادات .
وأضاف إن أمين الاتحاد البرلماني الدولي “مارتن شونجو” أفاد بموجب كتاب رسمي انه لم يطلب اى فرد من الاتحاد اى معلومات تتعلق البرلمان المصري سواء من السادات أو غيره ماعدا رسالة بالبريد الالكتروني واحدة أرسلت له ردا على تساؤله عما إذا كان أرسل شكوى للاتحاد.
وأوضح ابو شقة إن الرد قال إن جميع الرسائل التي أرسلت من مكتب السادات والمشار إليها فى رسالة الأمين العام لمجلس النواب تم إرسالها للاتحاد البرلماني الدولي طواعية وبإرادة منفردة من النائب المذكور أرفقت جميعها برسالته، ولم يقم الاتحاد البرلماني الدولي بالاستجابة أو الرد على اى من الرسائل او المعلومات الواردة إليه وانه ليست لديه اى اتصالات رسمية بالسادات منذ أخر زيارة له لجنيف فى أغسطس 2016 كما انه لم تربطهم علاقات عمل بالنائب، وانه تجمعه بالبرلمان المصري علاقات طيبة ولا يحتاج إلى وساطات للتواصل والذى يتم عبر القنوات الرسمية.
قال المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد انورالسادات، انه تبين إن جميع الرسائل المرسلة للاتحاد البرلماني الدولي من النائب مترجمة ومرسلة من بريده الالكتروني وبريد أخر خاص.
وأضاف إن لجنة القيم انتهت إلى إن هذه الرسائل تنطوي على اهانة وتحريض ضد البرلمان المصري وان رسائل النائب تشير إلى عدم ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لوجود مرشحين مدعومين من رئاسة مجلس النواب وجهات أمنية ورسائل مرسلة لرئيس الجمهورية حول إعمال لجنة حقوق الإنسان.
وأشار أبو شقة إلى انه عندما تمت مواجهته بما هو منسوب إليه قال إن ما صدر منه يدخل فى إطار حرية الرأي والتعبير وان جميع إعمال المجلس علنية ومن حق المواطنين معرفته وانه لا يوجد خطاب واحد يخاطب جهة بعينها بل على العكس ارفض الزج بجهات أجنبية للتدخل فى شئون مجلس النواب، وان قيامه بالترجمة سببه تجنب الترجمة الخاطئة خاصة وإنها اللغة المفضلة للشباب ويوجد مصريون فى الخارج ويمارس نوعا من النقد الذاتي للمؤسسة فى إطار الإصلاح وان نقده للمجلس هو نوع من أنواع المراقبة الذاتية.
