الكشف عن انجازات جديدة بالشبكة القومية ومحطات توليد الكهرباء

كتب/مروان محمد

انعقد صباح  اليوم الخميس الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وقد عرض الدكتور شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.

هذا وقد استعرض السيد المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً عن الإجراءات التي أتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2015/2016، كما أستعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة .

وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع أوضح جابر أنه تم إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجا وات لترتفع القدرات الاسمية إلي 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق.

فضلاً عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

هذا ويجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، كما أكد على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وأشار إلى أن قيمة صافي الأصول في 30/6/2016 بلغت مبلغ حوالي 285.2 مليار جنيه مقابل مبلغ حوالي 220.8 مليار جنيه في 30/6/2015 بنسبة تطور 29.2%.

بلغت إجمالي قيمة الالتزامات وحقوق الملكية في 30/6/2016 مبلغ 285.2 مليار جنيه مقابل 220.8 مليار جنيه في 30/6/2015.

بلغت إجمالي الإيرادات لعام 2015/2016 حوالي 92.9 مليار جنيه وبنسبة تطور 16.4% عن الفترة المناظرة.

بلغت إجمالي التكاليف والمصروفات لعام 2015/2016 حوالي 94.4 مليار جنيه وبنسبة تطور 21.3% عن الفترة المناظرة.

وأسفرت نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016 عن خسائر قدرها حوالي 1.45 مليار جنيه مقابل فائض قدره حوالي 2.02

مليار جنيه خلال الفترة المناظرة وترجع أهم أسباب الخسائر لتحمل فروق عملة بنحو 2.1 مليار جنيه نتيجة الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية.