كتب/طارق عزت
بناء على توجيهات المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية تباشر وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار، حيث طالبت النيابة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة لحصر وتسجيل المنشات والمطاعم والمحال التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012.
وذلك عقب ما كشفته تحقيقات وحدة الاستثمار والتي باشرها ايمن نجيب رئيس نيابة بأشراف المستشار أيمن نبيل مدير الوحدة، أن هناك العديد من المنشأت السياحية لا يتم تحصيل أي ضرائب من أي نوع على نشاطها، مما حدا بالنيابة الإدارية إلى مخاطبة السادة وزراء التنمية المحلية والسياحة والمالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بطلب تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية، لأجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشأت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وهو ما أسفر عن صدور قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة التي باشرت مهامها بتكليف ومتابعة وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، حيث أجرت اللجنة 1252 معاينة تم بناء عليها تحصيل مبلغ 325 مليون جنية من واقع الضريبة المحصلة فعلياً حتى تاريخه من بعض المنشأت في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة دون باق المحافظات والتي يتوقع مع استمرار تحصيلها تحقيق مستهدف يصل إلى 13 مليار 286 مليون جنية.
وقد وجه المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة أعمال اللجنة وتسجيل كافة المنشأت السياحية وإخضاعها ضريبياً طبقاً للقوانين حفاظاً على حقوق الدولة، وبما يؤثر ايجابياً على التنمية الاقتصادية بالبلاد.
