كتب/ مروان محمد
كشف مصدر ليبي، عن إصدار لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب الليبي قرارا بإيقاف وزير الحكم المحلي بحكومة الثني محمد الفاروق المهدي، بسبب تورطه في اختلاسات مالية.
وكان تقرير صدر عن ديوان المحاسبة رصد حدوث تجاوزات مالية لوزير الحكم المحلي محمد المهدي، حيث تضمن التقرير فساد مالي وأداري ومخالفة للوائح والقوانين، وذلك نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
وأضاف المصدر بان اللجنة بناء علي الاتهامات الموجهة لوزير الحكم المحلي، قررت إيقافه والتحقيق معه، مع اتخاذ عدة قرارات للحد من إهدار المال.
وأضاف عمران، أن اللجنة اتخذت جملة من القرارات من شأنها الحد من هدر المال العام مع ضرورة إيقاف الوزير عن العمل للمحافظة على المال العام واستدعائه.
