كتب/ صالح شلبى
لليوم التالي على التوالي تستمر إ لمشادات والمشاجرات الكلامية حول تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة ،1955 والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الطبية والبرلمانية، وأحدث انشقاقات بين الأطباء المتخصيين سواء الصيادلة أو البشريين أو الأسنان أو البيطريين، وعقدة الطبيب والقفز على تخصصات كل منهم بالله داخل اجتماع لجنة الصحة اليوم الأربعاء.
وتسببت نص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد سليم حول إدارة الصيدلي وإشرافه على تصنيع الدواء والدعاية عليه.
من جانبه، اتهم وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النائب أيمن أبو العلا نقابة الصيادلة بالسفه لإنفاقها أموالا فى الجرائد لتسجيل اعتراضها على مشروعات بقوانين بتعديل قانون مزاولة الصيدلة .
وقال أبو العلا، إن “نقابة الصيادلة قامت بمطالبة رئيس مجلس النواب بوقف مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلينا أليس هذا سفه صرف أموال النقابة فى نشر ذلك فى جريدة الأهرام وهم ليس من حقهم أن يتشرطوا علينا ولا يناشدوا رئيس الجمهورية، مؤكدا أن لجنة الصحة هي المشرع الوحيد وليس من حق النقابة التدخل والاعتراض، وقال من الواضح أن هناك عداء بين نقابة الصيادلة ولجنة الصحة بالنواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاربعاء، برئاسة النائب محمد العمارى لاستمرار جلسات مناقشة مشروعات القوانين الثلاث المقدمة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
وتسببت مطالبة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثروت بخيت فى أزمة جديدة داخل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروعات قوانين بتعديل قانون الصيدلة.
وبدأت الأزمة حينما كشف عن تقدم ٥٠ صيدلى بشكوى له بشأن تعديلات القانون الجديد، التى أكدوا أنها تمثل خطورة على مهنة الصيادلة، مطالبا بالوقوف بالمرصاد لمن يرغب فى تفريغ النقابات من دورها ويهددها بسلب تخصصات.
وتدخل الدكتور محمد سليم مقدم مشروع القانون قائلا لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الصيدلة إلا اصحابها، بحيث يكون التصنيع داخل خطوط الانتاج أو التجهيز أو التركيب تحت إشراف صيدلى متخصص.
وأضاف أنه لا يجوز أن ينتج دواء او يصنعه إلا اذا كان الصيدلى صاحب خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات، بحيث إذا احدث خطأ هو فقط من يسجن أو يحول للجنايات، لذلك رقابة الجودة فى مصانع الأدوية لا يرأسها إلا صيدلى.
