كتب/ ابراهيم جاب الله
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها امس برئاسة النائب همام العادلى علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل المادتين رقم 1 و 2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بخصوص ضم مديريات الطرق والنقل والطرق المحلية التابعة لها الى الهيئة العامة للطرق والكباري وجميع الموازنات المالية الخاصة بها، لتكون خاضعة لجهة واحدة وهي وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى مثلما كان موجود ويعمل به قبل عام 1966.
وقررت اللجنة احالة الاقتراح بقانون إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدة أنه لا يشوبه أي عوار دستورى .
وجاءت موافقة اللجنة علي الاقتراح بقانون رغم رفض ممثل الهيئة العامة للطرق، والذي أكد أن الأمر يحتاج لتوفير اعتمادات مالية.
بينما أكدت المستشارة أماني البغدادى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن ذلك التعديل يمكن أن يحدث تعارض مع قوانين أخري ويؤدي إلي ازدواج في الاختصاصات بين الجهات .
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشان تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة مقدم من النائب بسام فليفل، والذى قال فى المذكرة الايضاحية انه تقدم بالمشروع بسبب تردى الوضع الصحى وعدم تفرغ اعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من اطباء بشريين وأطباء اسنان وصيادلة والتمريض وجمعهم بين العمل العام والخاص وعدم تواجدهم بصفة مستمرة فى المستشفيات، ولذلك تقدم بالمشروع للقضاء على هذه الظاهرة وخدمة للمواطنين .
