كتب/ صالح شلبى
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفض مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوي و59 نائبا آخرين أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، حيث أجرت اللجنة تصويت على مشروع القانون، وتم رفضه 19 نائب فيما وافق على إرساله للمحكمة الدستورية لاستطلاع الرأي 9 نواب فى الوقت الذى امتنع 3 نواب.
وشهد الاجتماع جدل واسع بين الأعضاء ما بين رفض القانون حتى لا يتكرر الصدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، على أن تتقدم المحكمة الدستورية بقانون شامل لأنها أدرى بشئونها، فيما رآى آخرون ضرورة إرساله للمحكمة الدستورية للتعرف على رؤيتها فى القانون.
فى البداية قال النائب ضياء الدين، عضو تكتل 25- 30، أن رفض هذا القانون ضرورة ملحة حتى لا ندخل فى أي صدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، مع أن ننتظر لحين أن تقوم المحكمة بتقديم مشروع قانون شامل لأنها الأدرى بشئونها.
وأختلف معه النائب صلاح حسب الله، عضو إتلاف دعم مصر، مؤكدا على أن القانون يعد جهد مشكور لابد أن نساند النائبة فيه، خاصة أنه حق لها، مشيرا إلى أن رفض القانون يعد مصادرة على حقوق النواب فى إصدار تشريعات.
وتدخل المستشار بهاء أبو شقة بحديثه:” أن المتحدث باسم اللجنة أعلن رفضه لهذا المشروع “، فى الوقت الذى قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المقدم من النائب هو إجتهاد كويس، ولكن المؤامة الأخلاقية تفرض علينا الانتظار لحين أن تتقدم المحكمة بقانونها أفضل .
وأختلف معه النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب عن حزب النور، مؤكدا على أنه فى إطار المؤامة أن نرسل القانون للمحكمة لأخذ رأيها فى مشروع القانون وليس رفضها كما يطالب البعض، وهو الأرم الذى اتفق معه فيه النائب محمد عطا سليم عن حزب مستقبل وطن، مؤكدا على أن الرفض يعد مصادرة على حقوق النواب فى التشريع.
وسمحت اللجنة لممثلة الحكومة للحديث، حيث أكد على أن مشروع القانون المقدم ما هو إلا تفريغ للمواد بالدستور من 191 إلى 194، ولم يشهد أى تعديات على الدستور وهو فى المجمل قانون ناجح ولكن لو قدم من المحكمة الدستويرة قد يكون أشمل وأعم وتقدم تعديلات أوسع .
من جانبها، قال النائبه دعاء الصاوى، مقدمه مشروع القانون، أن الهدف الأسمى من تقديمها لهذا القانون هو حس المحكمة على تقديم مشروع بشأنها، لأن قانونها الحالى يخالف الدستور قائلا:”قانونى كان بمثابة عتاب للمحكمة الدستورية فى أنها لا تعدل قانونها بالرغم من مخالفته للدستور”.
وأضافت الصاوى بأنه أستاذه قانون دستورى بجامعة القاهرة، وقانونها المقدم لم يكن له أى علاقة بقانون الهيئات القضائية، مؤكدة على أنه كانت تريد أن تعدل القانون لأنه يخالف الدستور وحتى الآن المحكمة لم تتقدم بمشروع بشأنها قائلة:” أنا أٌقدر المحكمة الدستورية وقضاتها الأجلاء وأتفق مع الرأى النهائى للجنة”.
وعقب حديثها تم التصويت النهائى على القانون، حيث رفضه 19 نائب، فيما وافق على إرساله للمحكمة الدستورية 9 نواب، فى الوقت الذى امتنع عن التصويت 3 نواب، ليكون الرأى النهائى برفض القانون.
