كتب/علاء عزت
ألقى مساء أمس الأربعاء الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى فعاليات الإجتماع السنوى العام، الذى تنظمه الغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة، وذلك بحضور يوليوس جورج لى، سفير ألمانيا بجمهورية مصر العربية، و أندرياس هرجنروزار الرئيس التنفيذى للغرفة .
توجه الدكتور محمد موسى في بداية كلمته بالشكر للغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة على تنظيمها لهذا الحدث الهام ليس فقط نظراً للعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطاع الكهرباء في مصر وألمانيا، ولكن أيضاً للدور الهام الذى تقوم به الغرفة لدعم وتعزيز المشروعات المستدامة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
وأشار عمران فى الكلمة التى ألقاها إلى العلاقات الوطيدة، التى تربط بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، مشيداً بقطاع الطاقة بألمانيا الذى يعد من أكثر القطاعات المتطورة تكنولوجياً والناجحة فى العالم .
وأوضح أنه تم اتخاذ عدداً من الإجراءات فى هذا الصدد، حيث قام قطاع الكهرباء المصرى بإنشاء عدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألمانى، للاستفادة من خبراته والتعرف على أحدث التكنولوجيات .
كما أوضح أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق إستدامة وكفاءة أنظمة الطاقة بما يتواءم مع أهداف التنمية الطموحة .
كما أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، أكد على أهمية التغلب على تحديات الطاقة، وأن ملف الطاقة يعد بمثابة أمن قومى للشعب المصرى العظيم، حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى.
وأشار إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والإجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية، مؤكداً على أنه بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية نجح القطاع في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.
وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية منذ 2014 من أجل للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تم من خلال خطة طموحة وعاجلة تم إضافة 6886 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
هذا بالإضافة إلى مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، استعداداً لصيف 2015 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء، حيث تمت أعمال الصيانة باحترافية عالية ووفقاً للوقت المحدد دون أن تؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية لكافة قطاعات الدولة.
كما تم أيضاً التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.
وفى مارس 2015 وخلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد في شرم الشيخ تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تعمل بالفحم النظيف، الغاز والطاقات المتجددة.
ومن ثمار المؤتمر الاقتصادى وبعد ثلاثة أشهر فقط من المؤتمر شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لألمانيا التوقيع مع شركة سيمنس الألمانية، لإنشاء ثلاثة محطات ذات الدورة المركبة قدرة كل منها 4800 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح قدرة 2000 ميجاوات.
وباستكمال المحطات الأربعة سيتم إضافة 16,4 جيجاوات للشبكة الكهربائية القومية مما يزيد من قدرات الشبكة بحوالي 50%، ويعد هذا التعاقد الفريد من أكبر التعاقدات، التي تمت خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وأكبر تعاقد في تاريخ شركة سيمنس.
وأشاد بالتعاون بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس، التي تعد أولى الشركات التي قامت بالتوقيع مع الحكومة المصرية لزيادة قدرات توليد الكهرباء.
وأضاف أنه يمكننا القول بكل الفخر أن من ثمار هذا التعاون هو إنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة.
وسوف تساهم تلك المحطات فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر، وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن سيمنس تعمل على قدم وساق مع شركائها المحليين السويدى وأوراسكوم، حيث تم تشغيل حتى الآن 12 وحدة قدرة كل منها 4800 ميجاوات، ويتم دخول باقى الوحدات بالكامل بحلول مايو 2018 .
وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 5 جيجاوات.
وأوضح شاكر أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات.
وأشار إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة /م2/ سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.
وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها :
- قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة،
- ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى:
- المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.
- المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.
- منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الاليه تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة.
- تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة ، وفى المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات فى إستيفاء الضمانة المالية فى الوقت المحدد ، وفى أكتوبر 2016 تم البدء فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية
كما أشار إلى استراتيجية القطاع، والتى تتضمن المزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، حيث يتضمن تحقيق توازن فى مزيج الطاقة لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى حوالى 37.2% بحلول عام 2035، ويساهم الفحم بنسبة 34 % و20% للمحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى والوقود البديل ، و حوالى 8. % للطاقة النووية .
وفى نهاية الكلمة أعرب الدكتور عمران عن أمله أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة التي تساعد على تبادل المعرفة وتعزيز الشراكة الحالية بين مصر وألمانيا.
